صنعاء سيتي| متابعات
تدخل قضية سلاح فصائل المقاومة العراقية مرحلة حساسة وسط ضغوط أمريكية متصاعدة تهدف إلى نزع السلاح، بالتزامن مع مساعي لدمج “الحشد الشعبي” تحت سلطة الدولة.
وهذه الضغوط تشمل استخدام وسائل اقتصادية كمنع العراق من استيراد الغاز الإيراني وفرض رسوم جمركية.
في المقابل، تظهر فصائل المقاومة، خاصة “كتائب حزب الله” و”حركة النجباء”، تشددًا في موقفها، رافضة تسليم السلاح أو أي صيغة تضعف ما تسميه “قوة الردع” ضد الاحتلال الأمريكي و”العدو الصهيوني”.
وتشير تحليلات أمريكية إلى أن إيران تعمل على توسيع نفوذها في مجال الدفاع الجوي العراقي لدعم حلفائها ضد الضربات الإسرائيلية المحتملة، وذلك عبر شبكة لوجستية تضمن تدفق الأسلحة والمقاتلين.
أحد قياديي المقاومة يؤكد أن “السلاح باقٍ”، معتبرًا أنه جزء من “منظومة مقاومة إقليمية تمتد من العراق إلى فلسطين”.
في سياق متصل، يعيد التيار الصدري طرح مبادرته بتجريد الجميع من السلاح ودمج “الحشد الشعبي” كشرط لعودته للعملية السياسية.
وكشف مصدر مطلع أن زعيم التيار، مقتدى الصدر، ناقش إمكانية تجميد “سرايا السلام” وتسليم سلاحها مؤقتًا إذا التزمت القوى الأخرى بخطوة مماثلة.
ويحذر باحثون سياسيون من أن الحديث عن حصر السلاح بيد الدولة يستهدف الفصائل وليس السلاح العشائري، معتبرين ما يجري جزءًا من خطة أمريكية لتأمين جبهة هادئة لإسرائيل.
ويؤكد خبراء أن قضية السلاح باتت “مفصلية” وتتطلب اتفاقًا وطنيًا شاملاً لتجنب تصعيد جديد في المنطقة.
التعليقات مغلقة.