ما بعد الحرب مع إيران.. هذا ما ستدفعه الجبهة الداخلية “الإسرائيلية”
موقع صنعاء سيتي – متابعات – 29 ذو الحجة 1446هـ
بحسب الموقع، قدّرت مصلحة الضرائب الأضرار الناجمة عن الهجمات الصاروخية الإيرانية بخمسة مليارات شيكل – ولكن هذه تكلفة الأضرار المباشرة فقط. يُضاف إلى هذا المبلغ المنح التي تدفعها “اسرائيل” للشركات التي تأثر دخلها والمُلزمة بدفع رواتب وتكاليف الصمان.
*ما هي تكاليف الأضرار المباشرة؟
علامة الاستفهام الكبرى، يقول الموقع، هي كم سيكلف إخلاء وإصلاح المباني المتضرّرة من الصواريخ الإيرانية؟
تكشف بيانات مصلحة الضرائب عن فجوة هائلة في حجم الأضرار الناجمة عن المعركة ضد إيران مقارنةً بحرب 7 تشرين الاول. وأوضح مدير دائرة التعويضات، أمير دهان: “منذ بدء الحرب في 7 تشرين الاول، دفعنا 2.5 مليار شيكل. ومنذ بدء جولة القتال المباشر مع إيران في الأسبوعين الماضيين، وصلنا إلى حوالي 4.5 مليار شيكل”. هذا يعني أنه في أقل من أسبوعين، تسببت الصواريخ الإيرانية في ضعف الأضرار المتراكمة خلال الأشهر العشرين السابقة من الحرب.
ينعكس هذا التضخم أيضًا في عدد المطالبات. فمنذ اندلاع حرب غزة وحتى حرب إيران، قُدّم حوالي 75 ألف طلب، ومنذ بداية المعركة ضد إيران، قُدّم ما يقرب من 40 ألف طلب (تعويض) إضافية، وهذا يعني ارتفاعًا كبيرًا في متوسط تكلفة المطالبة الواحدة نظرًا لشدة الأضرار.
*ماذا عن المباني التي تحتاج إلى هدم؟
الأرقام الأكثر كارثية تتعلق بالمباني الشاهقة. قال دهان عن الأضرار الناجمة عن الهجمات الإيرانية: “لدينا 25 مبنىً بحاجة إلى هدم”. في المقابل، منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول وحتى الجولة مع إيران، لم يكن هناك سوى مبنى واحد مُعدّ للهدم”، وتابع “حتى صباح اليوم، أفادت مصلحة الضرائب بتضرّر أكثر من 30 ألف وحدة سكنية، والأرقام في ازدياد مستمر”. ويقدر عيدان باكشي من شركة “ألوم جولد” أن تكلفة إصلاح الألمنيوم في الشقق المتضررة وحدها تتجاوز 270 مليون شيكل.
*كم سيُكلّف ترميم المباني؟
يوضح المحامي عيران بالينت، الشريك في قسم العقارات بمكتب المحامي “شبلت” والخبير في مشاريع الإخلاء والبناء داخل كيان العدو، أن هناك العديد من علامات الاستفهام هنا، ويردف “قد تتراوح تكلفة بناء مبنى من سبعة إلى ثمانية طوابق في رحوفوت بين 7500 و8000 شيكل للمتر المربع، بل وحتى 9500 شيكل للمتر المربع، قبل احتساب تكاليف المعاينة، لكن في المباني الفاخرة المتضررة في “تل أبيب”، والتي بُنيت وفقًا لأعلى المعايير وبمواد باهظة الثمن، قد تكون التكاليف أعلى بكثير.
علاوةً على ذلك، هناك تكاليف إضافية: هدم وإزالة الأنقاض، والإدارة والإشراف، والتي تُشكل حوالي 3% من تكلفة البناء، وتكاليف غير مباشرة كالإيجار الذي يُتوقع من الدولة دفعه لسكان المباني المتضررة.
يوضح بالينت: “يستغرق بناء أي مشروع متوسط ما لا يقل عن 33-34 شهرًا. حتى لو حصلت على تصريح خلال عام وأضفت 33 شهرًا من البناء، فستصل إلى 45 شهرًا، حيث ستضطر “اسرائيل” لدفع الإيجار”، ويضيف “حتى في مشاريع التخليص الإنشائي (التشطيب) الاعتيادية، “ترتفع التقديرات دائمًا، لذا يصعب تقديم تقدير دقيق”.
جمعية المقاولين في كيان العدو بدأت بتجنيد مقاولين لتجديد الشقق المتضررة، لكن الرئيس التنفيذي للجمعية يغال سلوفيك يحذر: “من واجب “اسرائيل” أن تزودنا بالقوى العاملة اللازمة، مع جسر جوي لعشرات الآلاف من العمال من الخارج للبناء والبنية التحتية والتجديدات”.
*كم خسرت الأعمال؟
قدّرت شركة معلومات الأعمال “كوفاس بي دي آي” (CofaceBdi) في كيان العدو خسائر الاقتصاد “الإسرائيلي” في الإيرادات بـ 18 مليار شيكل خلال الأيام العشرة الأولى من القتال.
ويقول ينون سوميخ، كبير المحللين في الشركة: “معظم الضرر يقع على القطاع الخاص، وبالأخص على الشركات الصغيرة، التي غالبًا ما تعاني من انخفاض رأس المال”.
وكانت القطاعات الأكثر تضررًا هي قطاعات البناء، والمقاهي والمطاعم، والسياحة، والترفيه. في المقابل، كانت قطاعات مثل الصناعات الدوائية، والدفاعية، والكيميائية أقل تضررًا.
كم سيكلّف تعويضات الاعمال؟
قدّر يوغيف جيردوس، رئيس قسم الموازنة في وزارة المالية الصهيونية، تكلفة خطة تعويضات الشركات بأربعة مليارات شيكل، تتراوح بين 3 و5 مليارات شيكل حسب حجم الضرر الذي لحق بالشركات. هذا بالإضافة إلى الأضرار المباشرة التي تُدفع من ضرائب الأملاك.
*ماذا عن المصاريف الأمنية؟
وفقًا لشركة كوفاس “بي دي آي” في الأراضي المحتلة، يُقدَّر الإنفاق الأمني بأكثر من مليار شيكل يوميًا للقتال، بما في ذلك التسليح وعمليات الاعتراض وتكاليف الأفراد وحجم الرحلات الجوية. لكن خلف الكواليس، تدور معركة موازنة شرسة بين وزارتي المالية والحرب.
في رسالة بعث بها المدير العام لوزارة الحرب، أمير برعام، إلى وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، والتي كشفنا عنها أمس في “النشرة الرئيسية”، جاء أن المالية لا تسمح بشراء طائرات بدون طيار لتحل محل تلك التي تم إسقاطها وأخرت خطة تحصين بقيمة 100 مليون شيكل لمدة خمسة أيام.
وفي الرسالة، كتب المدير العام لوزارة الحرب: “من المؤسف أنه على الرغم من التزام وزارة الأمن (الحرب) والجيش “الإسرائيلي” بتوجيهات المستوى السياسي، فإن وزارة المالية تتهرّب من مسؤوليتها”.
وترفض وزارة المالية هذه المزاعم، وتؤكد أن هذه “إضافات ضخمة للميزانية تتطلب الدراسة، لأنها تأتي حتمًا على حساب مجالات أساسية أخرى، بما في ذلك الخدمات الاجتماعية والتعليم والصحة والبنية التحتية”.
*كيف تتعامل “اسرائيل” مع التكاليف؟
كشف دهان أن صندوق التعويضات كان لديه أكثر من 9 مليارات شيكل قبل بدء الحدث، لكن “إجمالي المطالبات المطروحة تبلغ 6 مليارات شيكل، وهناك شركات بأكملها في الشمال لم تقدم مطالبات بعد”.
عدّل بنك “جي بي مورغان” توقعاته لعجز حكومة الاحتلال لعام 2025 من 5% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي بسبب زيادة الإنفاق الأمني وخسارة الإيرادات.
التعليقات مغلقة.