السلطة الفلسطينية تنفي شائعات انهيار المصارف بالضفة الغربية

موقع صنعاء سيتي – متابعات – 15 ذو الحجة 1446هـ

نفت سلطة النقد في السلطة الفلسطينية، اليوم الأربعاء صحة الأنباء المتداولة بشأن انهيار المصارف في مناطق السلطة الفلسطينية، مؤكدة أن “الجهاز المصرفي الفلسطيني يتمتع بملاءة مالية عالية ويحافظ على أموال المودعين بأمان تام وفق المعايير الدولية”.

وقالت سلطة النقد في بيان صحفي إنها تتابع “بقلق ردود الأفعال على التهديدات الإسرائيلية بقطع العلاقات المصرفية المراسلة مع المصارف الفلسطينية” محذّرة من أن هذه الخطوة “تنذر بعواقب خطيرة، أبرزها وقف توريد السلع الأساسية إلى السوق الفلسطينية” في إشارة إلى مناطق الضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت أن المصارف الفلسطينية تلعب دور الوسيط المالي في تنفيذ عمليات استيراد السلع والخدمات، وفي مقدمتها المواد الغذائية، والماء، والكهرباء، والوقود، مشيرة إلى أنها تعمل منذ فترة مع المستوى السياسي الفلسطيني وجهات دولية متعددة لضمان استمرار هذه العلاقة الحيوية.

وأكدت سلطة النقد أن “الجهاز المصرفي الفلسطيني سيبقى متصلاً بالنظام المالي العالمي من خلال شبكة واسعة من البنوك الدولية، وسيواصل تقديم خدماته المالية للمواطنين محلياً وعالمياً”.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن وزير المالية في حكومة الاحتلال، بتسلئيل سموترتش، قرّر إلغاء نظام الإعفاء (الحماية) الذي كان يمنح المصارف الإسرائيلية حصانة قانونية عند تعاملها مع البنوك التابعة للسلطة الفلسطينية. ويُهدد هذا القرار بانهيار النظام المصرفي الفلسطيني، ويُعد جزءًا من سياسة التضييق الاقتصادي الممنهجة على الفلسطينيين في الضفة الغربية.

ووفقًا لصحيفة /تايمز أوف إسرائيل/، فإن خطوة سموترتش جاءت ردًّا على قرار خمس دول غربية فرض عقوبات عليه وعلى الوزير اليميني المتطرف إيتمار بن غفير.