موظفون في الاتحاد الأوروبي ينتقدون لا مبالاته تجاه غزة

اتهمت مجموعة من موظفي الاتحاد الأوروبي مؤسسات التكتل بعدم اتخاذ أيّ “إجراء فعّال يُذكر” تجاه الكارثة الإنسانية المتواصلة في قطاع غزة، في رسالة وجّهتها إلى قادة المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي والبرلمان، بحسب ما نقلت صحيفة “الغارديان” البريطانية.

وقالت المجموعة التي تُعرف باسم “موظفو الاتحاد الأوروبي من أجل السلام”، إنّ أكثر من 2000 موظف يعملون في مؤسسات وهيئات الاتحاد وقّعوا رسالة صيغت في أيار/مايو 2024، انتقدوا فيها تجاهل الاتحاد لمعاناة الفلسطينيين في غزة، وسط تصاعد الجرائم الإسرائيلية والحصار المفروض على القطاع.

وفي الذكرى السنوية الأولى لتلك الرسالة، وجّهت المجموعة رسالةً جديدة شددت فيها على أنّ “مؤسسات الاتحاد الأوروبي فشلت في استخدام نفوذها السياسي والدبلوماسي والاقتصادي لتحسين الوضع في غزة”، محذّرة من أنّ هذا “التقاعس أسهم في خلق بيئة من الإفلات من العقاب، أدّت إلى وقوع الغزو الشامل لقطاع غزة في هذا التوقيت”.

تأخر مراجعة اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي و”إسرائيل” يثير انتقادات

وجاءت هذه الرسالة بعد أقل من أسبوع على مطالبة مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد، كايا كالاس، بدء مراجعة اتفاقية الشراكة التجارية مع “إسرائيل”، بناءً على مطلب قدمته أغلبية واسعة من الدول الأعضاء. ورغم ترحيب الموظفين بهذه الخطوة، لكنهم عدّوها “متأخرة بشكلٍ مدمّر بالنسبة إلى آلاف الذين قتلوا في غزة”.

وفي هذا السياق، قال زينو بينيتي، أحد المشاركين في صياغة الرسالة، إنّ إعلان المراجعة “بعد 20 شهراً من اندلاع الحرب، ومع مواجهة آلاف الأطفال المجاعة بسبب الحصار المتجدد على المساعدات الإنسانية، يثير تساؤلات جدية بشأن كفاية وتوقيت استجابة الاتحاد الأوروبي”.

وكانت المجموعة قد دعت في وقتٍ سابق إلى تعليق اتفاق الشراكة مع “إسرائيل”، ووقف تصدير الأسلحة الأوروبية إليها، إلى جانب بذل “جهود ملموسة” لدعم عمل المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية في التحقيق بجرائم الحرب في فلسطين.

واتهمت المجموعة المؤسسات الأوروبية بانتهاج “معايير مزدوجة واضحة”، بعدما أحجمت عن إدانة بعض القادة الأوروبيين الذين بحثوا في استضافة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب.