تونس تطالب بوقف فوري للتصعيد في ليبيا

 دعت تونس، مساء الجمعة، إلى وقف فوري للتصعيد في ليبيا، وأبدت استعدادها لاستضافة حوار ليبي برعاية أممية من أجل التوصل إلى حل سياسي ووقف أعمال العنف.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية التونسية، أعربت فيه عن “انشغالها العميق إزاء التطورات الأمنية الخطيرة في العاصمة الليبية طرابلس، وما تمثله من تداعيات جسيمة على أمن وسلامة الليبيين والمقيمين في ليبيا”.

وحثت تونس على “ضرورة نبذ العنف، والكف عن استخدام السلاح، وتحكيم لغة الحوار كسبيل وحيد لحل الخلافات بين الأشقاء الليبيين”.

وشددت على أهميّة “إيلاء مصلحة الوطن وذلك في كنف التوافق بين كل الأطراف الليبية، بما يكفل الانخراط في مسار شامل تحت مظلة الأمم المتحدة، ويفضي إلى إنهاء العنف والتقدّم بالعملية السياسية نحو تنظيم انتخابات وإرساء مؤسسات موحدة ودائمة للدولة، تراعي مصالح كل الليبيين”.

وأعربت تونس “عن استعدادها لتكون أرض التلاقي بين الأشقاء الليبيين من أجل حوار ليبي – ليبي برعاية بعثة الأمم المتحدة بليبيا، لبلوغ الحل السياسي، بما يحفظ وحدة ليبيا ويستجيب لتطلعات الشعب الليبي في الأمن والاستقرار”.

ومساء الاثنين، شهدت طرابلس اشتباكات مسلحة تركزت في منطقتي صلاح الدين وأبو سليم، بالتزامن مع أنباء عن مقتل رئيس جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي عبد الغني الككلي، حسب إعلام ليبي.

وتجددت الاشتباكات فجر الأربعاء، بين مجموعات مسلحة في مناطق متفرقة من طرابلس، إلا أن وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية أعلنت، الخميس، أن الوضع الأمني بالعاصمة “مستقر وتحت السيطرة”.

وتعاني ليبيا بين حين وآخر مشكلات أمنية وسط انقسام سياسي متواصل منذ عام 2022، إذ تتصارع حكومتان على السلطة الأولى حكومة الوحدة المعترف بها أمميا برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومقرها طرابلس، وتدير منها غرب البلاد بالكامل.

والثانية حكومة أسامة حماد التي كلفها مجلس النواب، ومقرها بمدينة بنغازي، وتدير شرق البلاد بالكامل ومدنا في الجنوب.

وعلى مدى سنوات، تعثرت جهود ترعاها الأمم المتحدة لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية يأمل الليبيون أن تقود إلى نقل السلطة لحكومة واحدة وإنهاء نزاع مسلح يعانيه منذ سنوات بلدهم الغني بالنفط.