دعت مصر، السبت، جميع الأطراف الليبية إلى التزام أقصى درجات ضبط النفس، ومواطنيها في ليبيا إلى توخي أقصى درجات الحذر والتزام منازلهم لحين استجلاء الأوضاع.
جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أعربت فيه عن “قلق مصر الشديد إزاء التطورات الجارية في ليبيا”.
وقالت الخارجية المصرية في بيان: “تتابع جمهورية مصر العربية باهتمام شديد وقلق بالغ التطورات الجارية في ليبيا، وتدعو جميع الأطراف إلى التزام أقصى درجات ضبط النفس، وإعلاء مصالح الشعب الليبي والحفاظ على مقدراته وممتلكاته”.
وأضافت: “كما تعاود مصر التأكيد على أهمية قيام المواطنين المصريين المتواجدين في ليبيا بتوخي أقصى درجات الحذر والتزام منازلهم لحين استجلاء الأوضاع”.
كما دعت الخارجية المصرية مواطنيها في ليبيا إلى “استمرار التواصل مع السفارة المصرية في طرابلس وغرفة العمليات التي شكلتها وزارة الخارجية والمصريين في الخارج لتلقي أية استفسارات أو طلبات”.
ومساء الاثنين، شهدت طرابلس اشتباكات مسلحة تركزت في منطقتي صلاح الدين وأبو سليم، بالتزامن مع أنباء عن مقتل رئيس جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي عبد الغني الككلي، حسب إعلام ليبي.
وتجددت الاشتباكات فجر الأربعاء، بين مجموعات مسلحة في مناطق متفرقة من طرابلس، إلا أن وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية أعلنت، الخميس، أن الوضع الأمني بالعاصمة “مستقر وتحت السيطرة”.
والجمعة، قالت حكومة الوحدة الوطنية الليبية في بيان، إن “إنهاء المجموعات المسلحة والانحياز الكامل إلى أجهزة الشرطة والأمن النظامية، هو مطلب شعبي واسع يشكّل حجر الأساس لبناء دولة القانون والمؤسسات”.
وتعاني ليبيا بين حين وآخر مشكلات أمنية وسط انقسام سياسي متواصل منذ عام 2022، إذ تتصارع حكومتان على السلطة الأولى حكومة الوحدة المعترف بها أمميا برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومقرها طرابلس، وتدير منها غرب البلاد بالكامل.
والثانية حكومة أسامة حماد التي كلفها مجلس النواب، ومقرها بمدينة بنغازي، وتدير شرق البلاد بالكامل ومدنا في الجنوب.
وعلى مدى سنوات، تعثرت جهود ترعاها الأمم المتحدة لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية يأمل الليبيون أن تقود إلى نقل السلطة لحكومة واحدة وإنهاء نزاع مسلح يعانيه منذ سنوات بلدهم الغني بالنفط.
التعليقات مغلقة.