وزيرة بلجيكية تدعو لحظر شبكات التواصل الاجتماعي لمن هم دون 15 عاماً

دعت جاكلين جالانت، وزيرة الإعلام في اتحاد والونيا-بروكسل، إلى فرض حظر على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للقاصرين الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً.

وقالت جالانت، في مقابلة مع صحيفة سودانفو، إن هذا القرار لا يهدف إلى فرض رقابة، بل هو إجراء وقائي لحماية الأطفال والمراهقين من مخاطر التنمر الإلكتروني والمعلومات الكاذبة.

وتؤكد الوزيرة أن دوافعها ليست عقابية، بل تنبع من قلق متزايد إزاء الانتهاكات التي تُرتكب على هذه المنصات الرقمية، حيث أضحى التنمر والتحريض والتضليل شائعين في الأوساط الافتراضية التي يرتادها القاصرون.

“لسنا هنا لمعاقبة أحد”، تقول جالانت، “ولكن لا يمكننا أن نتجاهل الواقع: هناك أطفال يتعرضون للأذى النفسي بسبب محتوى مؤذٍ أو حملات تنمر تبدأ في المدرسة وتستمر عبر الإنترنت حتى في منازلهم”.

وترى جالانت أن الأمر لا يتعلق فقط بالحماية المباشرة، بل كذلك بتأهيل الجيل الجديد للتعامل الواعي مع المعلومات الرقمية.

ومن هنا، تشدد على أن التثقيف الإعلامي يجب أن يكون أولوية وطنية، إذ “لا يمكن السماح لطفل لم يتجاوز الخامسة عشرة بأن يغوص في عالم الأخبار والمحتوى دون امتلاك أدوات التحليل والتمييز بين الحقيقة والافتراء”.

الوزيرة اعتمدت في مقترحها على النموذج الفرنسي الذي حدد أيضاً سن 15 عاماً كحد أدنى لاستخدام منصات التواصل الاجتماعي.

وتقول إن هذا الحد لا يأتي اعتباطياً، بل استناداً إلى دراسات تظهر أن الأثر السلبي لهذه المنصات يتزايد تحديداً في هذه المرحلة العمرية الحساسة، التي تتسم بتكوين الهوية وتطور الوعي النقدي لدى المراهقين.

لكن هذا الطرح يواجه عقبة دستورية وسياسية، إذ لا تمتلك حكومة اتحاد والونيا-بروكسل صلاحية فرض مثل هذا الحظر بشكل أحادي، نظراً لأن تنظيم الإنترنت والتشريعات الرقمية من اختصاص الحكومة الفيدرالية.

ومع ذلك، لا ترى جالانت في هذا عائقاً، بل تحدياً يستحق العمل عليه. فقد أعلنت أنها ستسعى لحشد الدعم من زملائها في الحكومة الفيدرالية، والحكومة الفلمنكية، وكذلك في بروكسل، من أجل الدفع بهذا الملف إلى الأمام.