فلسطين تطالب باعتراف دولي بالمجاعة في قطاع غزة

 دعت فلسطين، الثلاثاء، دول العالم إلى الاعتراف بالمجاعة في قطاع غزة، وتوفير الدعم السياسي لإنهاء الحصار الإسرائيلي على القطاع، وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة التي تحظر استخدام الجوع كسلاح ضد المدنيين.

جاء ذلك خلال كلمة لوزير الصحة ماجد أبو رمضان، في اجتماع وزراء الصحة لدول “عدم الانحياز” عبر الفيديو كونفرنس، وفق بيان لوزارة الصحة.

وطالب الوزير الفلسطيني “جميع الدول باتخاذ إجراءات عاجلة بموجب القانون الدولي الإنساني، والاعتراف بالمجاعة والكارثة الإنسانية (في قطاع غزة)”.

وطالب أيضا دول العالم بـ” توفير الدعم السياسي واللوجستي لفك الحصار وضمان إيصال المساعدات، بما يشمل الأدوية واللقاحات والوقود والمعدات الطبية ومياه الشرب والغذاء”، وفق البيان.

وأشار إلى إعلان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، في 7 مايو/ أيار الجاري “رسمياً قطاع غزة منطقة مجاعة، بسبب التدهور الحاد في الأوضاع الإنسانية، والنقص الشديد في الغذاء ومياه الشرب والإمدادات الغذائية”.

وقال أبو رمضان إنه يتطلع إلى أن يشكل اجتماع وزراء الصحة “محطة دعم حقيقية لصمود الشعب الفلسطيني والقطاع الصحي، بقرارات حاسمة وتوصيات عملية تشمل تنفيذ قرارات الأمم المتحدة التي تحظر استخدام الجوع كسلاح ضد المدنيين، وتدخلا فوريا من قبل مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة”.

كما دعا إلى “توفير الدعم المالي والفني الكامل لإعادة بناء وتأهيل المستشفيات والمنشآت الصحية التي دُمرت (…) ودعم وزارة الصحة الفلسطينية في ظل الأزمة المالية الخانق”.

وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني يعاني من عدوان متواصل منذ أكثر من عام ونصف، حيث “تجاوز عدد الشهداء ثلاثة وخمسين ألفاً، وأكثر من مئة وعشرين ألفَ جريح والغالبية العظمى من الضحايا هم من النساء والأطفال”.

وتحدث الوزير الفلسطيني عن “تهجير أكثر من 90 بالمئة من سكان قطاع غزة قسراً (…) واستشهاد أكثر من ألف من العاملين في القطاع الصحي”.

وقال: “أدى العدوان إلى تدمير أكثر من 720 منشأة صحية بشكل كلي أو جزئي (…) وقدّر تكلفة إعادة بناء وتأهيل القطاع الصحي في القطاع بحوالي 7 مليارات دولار”.

وأضاف: “نتيجة للدمار الهائل والمتواصل في البنية التحتية الصحية، توقفت أكثر من 70 بالمئة من المنشآت الصحية عن العمل لفترات طويلة، فيما تعمل المنشآت المتبقية جزئيا وفي ظروف صعبة للغاية”.

وفي الضفة الغربية، قال وزير الصحة إن “الوضع لا يقل خطورة، مع استمرار انتهاكات الاحتلال وجرائمه بحق المواطنين، وفرض القيود على الحركة، والحواجز والإغلاقات، وهو ما يفاقم الأزمة الصحية في ظل نقص المستشفيات والعيادات والمعدات الطبية، وتفاقم الوضع بسبب قرصنة الاحتلال لعائدات الضرائب الفلسطينية.