فرنسا تعتزم حظر الحجاب في الجامعات وسط تصاعد الانتقادات الحقوقية والدولية

أعلن وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتيلو، أمس الثلاثاء، عن عزمه فرض حظر على ارتداء الحجاب داخل الجامعات الفرنسية، في خطوة أثارت موجة واسعة من الجدل داخل البلاد وخارجها، وسط تحذيرات من منظمات حقوقية من تصاعد القيود على الحريات الدينية واستهداف النساء المسلمات.

وقال ريتيلو، خلال مقابلة تلفزيونية، إن “هناك إسلاموية لا تنسجم مع تعاليم الإسلام التقليدية”، زاعماً أنها “تسعى لفرض قيم تُقصي المرأة وتضعها في مرتبة أدنى”، على حد تعبيره. وأضاف أن هذا التوجه يُعد تهديدًا لقيم الجمهورية الفرنسية، ما يستدعي حظر الحجاب في الجامعات، مشددًا في الوقت نفسه على أن تصريحاته “لا تستهدف المسلمين”، بل ما وصفه بـ”الإسلام السياسي”.

ويُعد هذا التصريح امتدادًا لسلسلة إجراءات اتخذتها فرنسا في السنوات الأخيرة لتقييد ارتداء الرموز الدينية، وخصوصًا الإسلامية منها، تحت مظلة “العلمانية”. وكانت فرنسا قد حظرت الحجاب في المدارس عام 2004، ثم النقاب في الأماكن العامة عام 2010، فيما تم منع العباءة في المدارس عام 2023، إضافة إلى قرار منع الرياضيات الفرنسيات من ارتداء الحجاب في أولمبياد باريس 2024.

وتواجه هذه السياسات انتقادات متكررة من منظمات حقوقية، على رأسها منظمة العفو الدولية، التي أعربت في تقاريرها عن قلقها من “تمييز ممنهج” ضد المسلمين في فرنسا، وخاصة النساء. وأشارت إلى أن حظر الحجاب والعباءة والنقاب، إلى جانب القيود على الاحتجاجات، تمثل انتهاكًا واضحًا لحقوق الإنسان المكفولة دوليًا.

وفي تقريرها السنوي الأخير، سلطت العفو الدولية الضوء على ما وصفته بـ”العنصرية المؤسسية” وتضييق الحريات في فرنسا، بما في ذلك قمع الاحتجاجات المؤيدة للقضية الفلسطينية، وتشديد القيود على سياسات الهجرة، ومنح قوات الأمن صلاحيات موسعة للمراقبة قبيل استضافة دورة الألعاب الأولمبية.

ومن المتوقع أن تشهد الساحة الحقوقية الدولية تحركات جديدة لمواجهة هذا التوجه الفرنسي، في ظل ما يراه مراقبون استمرارًا لنهج يستهدف الهويات الدينية والثقافية تحت شعار حماية قيم الجمهورية.