صحيفة تؤكد اختفاء الطوابير أمام محطات الغاز!

صنعاء سيتي – تقرير

الغاز المنزلي بات اليوم الهم الأول والأخير لدى المواطن بعد الأزمة المفتعلة من قبل ضعفاء النفوس مطلع الشهر الماضي والتي قوبلت بإجراءات حاسمة وحازمة وقرار تحديد سعره بـ 3 آلاف ريال، إلا أن الأزمة بقيت وتفاقمت ومعاناة المواطن تتزايد يوما بعد يوم حتى تم العمل بالآلية الجديدة والتي تتمثل بتوزيع الغاز عن طريق عقال الحارات، حيث أن هذه الآلية ساهمت بشكل بسيط من تخفيف معاناة المواطن ، إلا أنها كما يقول البعض لا تفي بالغرض كما ينبغي بسبب الطلب المتزايد من السكان وكثرة العدد، فكما يرى البعض أن آلية التوزيع مناسبة عبر عقال الحارات يرى آخرون أن المشكلة هي القصور في التوزيع .

“الثورة” بدورها سلطت الضوء من جديد على آلية توزيع الغاز ومدى فاعليتها في تخفيف معاناة المواطنين …. إلى التفاصيل:
إن الآلية المتبعة في توزيع الغاز المنزلي عن طريق عقال الحارات حالياً انهت أزمة الكثير من المواطنين خاصة ونحن نعيش ظروف العدوان والحصار، هكذا يرى المواطن يحيى غمضان – موظف بوزارة الزراعة والري يسكن بمنطقة حدة، وقال: إن سعرها الآن مناسب مقارنة بالسعر التجاري لذا فقد شكلت هذه الآلية عملية منظمة تحد من لهج بعض المواطنين الذين يقومون بتعبئة وتخزين أكثر من 10 اسطوانات غاز وغالباً تكون فوق حاجتهم، وأضاف إن المشكلة فقط هي تأخير العقال في تسليم الغاز للمواطنين خاصة وهناك من هم في أمس الحاجة لاسطوانة غاز واحدة بالإضافة إلى بعض المغالطات في كيفية التوزيع وزيادة عدد الأسر في بعض الحارات مما يصعب تلبية احتياجاتهم من الغاز المنزلي بسرعة وسهولة.

طريقة ناجحة ومتوفرة

وتوافقه الرأي منال الدعيس – من نفس المنطقة، في أنها أفضل طريقة اتبعت وكما أن هناك نوعاً من الاستكفاء النسبي داخل المنازل وإن لم يكن بالشكل المطلوب إلا أنها طريقة ناجحة لمحاربة الاحتكار وقالت: لكن يبقى القصور من قبل بعض عقال الحارات ومندوبيهم في عملية التوزيع ولازالت الوساطات تجتاح ضمائرهم الميتة، فالبعض يقوم ببيع اسطوانات الغاز بمبلغ أكثر لأصحاب المطاعم والكفتيريات لذا يجب النظر في هذه الإشكالية حتى تنتهي السوق السوداء وأن تكون هناك رقابة مباشرة على العقال والمندوبين.

فيما تحدثت هالة الوجيه – موظفة تسكن في حي السبعين قائلة: إن آلية توزيع الغاز من قبل العقال لها جانبان سلبي وايجابي فالإيجابي فيها هو عدم انتظار الأطفال والنساء والشيوخ في المحطات لأيام وفترات طويلة ومتأخرة من الوقت كما كنا نرى في الفترة السابقة، فتوزيعها عبر عاقل الحارة يضمن حصول هذه الفئة على الغاز بسهولة دون الحاجة إلى الانتظار، كما أن الكثير من المواطنين خف القلق لديهم حيال كيفية الحصول على مادة الغاز ، وأضافت بقولها إن الجانب السلبي هو عدم وجود أي رقابة على بعض العقال الذين يقومون بتوزيع الغاز كما يشاؤون مما يخالف قيم المسؤولية التي أوكلت إليهم وليعلموا أنهم مسؤولون أمام الله عن هذا الأمر.

توزيعها حسب الكمية والعدد

يقوم عقال الحارات ببذل جهود عظيمة خاصة في ظل أزمة الغاز الأخيرة وقد أثمرت جهودهم في اختفاء تلك الطوابير المخيفة التي كانت تتزاحم امام محطات بيع الغاز وما رافقتها من مهانة وإذلال وفساد مالي وإداري وبث الخوف والهلع في نفوس المواطنين استغلته وسائل الإعلام بصورة بشعة لتعكس واقعاً مظلماً ومؤلماً يعيشه سكان أمانة العاصمة وقدم عقال الحارات بذلك نموذجاً مشرفاً كعادتهم وقد أثمرت الجهود في التخفيف من معاناة المواطن وإيصال مادة الغاز المنزلي لمستحقيها بكل كفاءة واقتدار، وبدورنا توجهنا للجهات المعنية والتي بدأنا بها مع بعض عقال الحارات للحديث عن آلية التوزيع حيث أوضح لنا الأخ جمال علي التركي – عاقل حارة الجرداء أن الآلية المتبعة حالياً لتوزيع الغاز تكون بعد تحديد الكمية التي ستصرف من قبل شركة الغاز بالتنسيق مع المديرية ومندوب يتم تحديد عدد الحارات على ضوء ما تم تسجيله من أسماء سكان الحارة بعدد الكمية التي ستصرف باستمارة يتضمن فيها الاسم الرباعي وعدد الأبناء والسكن والزوجة ورقم الهاتف و.. إلخ من البيانات المطلوبة في كشف التسجيل وتحت ختم وتوقيع العاقل والمجلس المحلي وختم مركز الشرطة المختص والمديرية وخلال ذلك نقوم بجمع اسطوانات الغاز من المواطنين الذين تم تسجيل أسمائهم مع مبلغ ثلاثة آلاف ريال لكل أسطوانة ونقوم بإعطائهم كرتاً عند استلام أنبوبة الغاز الفارغة حتى تتم تعبئتها وتسليمها إلى المواطن بموجب الكرت.

مشاكل تبديل الاسطوانات

وقال التركي: بالنسبة للتوزيع يتم أولا حصر سكان الحارة جميعاً وإذا كانت الكمية التي تصرف للعقال كافية يتم توزيعها للجميع ولكن نادرا ما يحدث ذلك ففي العادة تكون الكمية التي تصرف للعاقل لا تكفي نصف سكان الحارة وأحياناً الثلث أو الربع لذلك نحصر عدد السكان كاملاً ونوزع لهم الغاز على دفعات الدفعة الأولى والثانية وهكذا إلى أن يستلم جميع سكان الحارة، وأشار إلى أن الإشكالية التي يواجهونها عندما تكون الكمية أقل من عدد سكان الحارة يؤدي ذلك إلى إشكال فيما بينهم وعاقل الحارة وكذلك عندما يتم تبديل الأسطوانات الفارغة بممتلئة حيث تكون بعضها تالفة وأيضا عندما يتم جمع الأنابيب الفارغة والتأخير في تبديلها بممتلئة حيث يسبب ذلك مشكلة وتوتراً مما يحتاج إلى حراسة الاسطوانات، والذي نتمنى التعاون من الجميع للحد من أي عراقيل ومن أجل توفير الغاز المنزلي لكل المواطنين بالتساوي وبطريقة عادلة.

تغطية ما يقارب 98 %

ويشاطره الحديث علي محسن الزنداني عاقل حارة الشهيد عبدالقادر علي هلال عن الآلية التي يتم بها توزيع الغاز المنزلي عن طريقهم عبر الكشوفات التي يتم تجهيزها بأسماء أهالي الحي، حيث يقول : قمنا في حارتنا بتغطية ما يقارب 420 أسرة بنسبة 98% ونحاول بقدر المستطاع أن نغطي العجز ليستلم الجميع وهذا يتم بالتنسيق مع المجلس المحلي والتجاوب بتوفير العدد المطلوب، وأضاف: إذا كانت ستصلنا 150 من اسطوانات الغاز في الأسبوع الواحد فسنستطيع بذلك تغطية السكان بالكامل أما إذا تأخر وصولها فسنواجه مشاكل مع المواطنين الذين استلموا في المرة الأولى ويريدون الاستلام في المرة الثانية وهذه العائق الذي يحدث باستمرار ونحن نحاول إرضاء كافة المواطنين، وتحدث قائلاً: إننا نواجه مشكلة بعد إعداد الكشوفات جراء انتقال بعض السكان المستأجرين ويأتي آخرون ونحن لا نعلم بهم مما يجعلهم يظنون أننا نتغاضاهم وبسبب ذلك نحن نعمل حصراً سنوياً لكل سكان الحي والذي نتمنى التعاون من أصحاب المنازل بإبلاغنا عن المستأجرين أولاً بأول، كما نعاني من إشكالية في التوزيع والمغالطة في اسطوانات الغاز والذي يضطرنا لأن نقدمها مما يخصنا إلى جانب المعاناة جراء تبديل الاسطوانات وبعضها تالفة وهذا يسبب إشكالية أكبر مع المواطنين نتيجة التوزيع بهذه الآلية والتي ربما تناسب المواطن ولا تناسبنا كعقال بسبب ما نتلقاه منهم من تهم باطلة وإهانات والتعدي علينا في المنازل والتكسير وغيره من اتهامات حتى وإن كانت الكمية لا تكفي الجميع فيحملونا مسؤولية ذلك.

عدم التهاون إزاء المخالفين

ويرى الزنداني أنه إذا استمر توزيع الغاز أسبوعيا فسيكتفي مواطنو الحارات بالكامل شرط أن يقوم العاقل بتوزيعها بالتساوي والعدل وليس النصف للحارة وبيع النصف الآخر في السوق السوداء، وهنا يطالب الزنداني بعدم التهاون من الدولة مع أي عاقل أو مواطن يقوم بأخذ الغاز وبيعه في السوق السوداء بينما هناك مواطنون يحتاجونه ويعانون من انعدامه ويجب أن تتخذ الإجراءات القانونية ضدهم ومن يثبت عليه بيع الاسطوانة الغاز يحرم نهائيا من الحصة.
وأوجه كلمة لكل مواطن بأن يترك الجشع فنحن في خير وكل شيء متوفر وسيأتي لا محالة ونتمنى من الجهات المختصة أن تخصص أسبوعياً كمية من الغاز حتى تتم تغطية طلب الناس جميعا اما التأخير في ذلك فإنه سيسبب كارثة كما أننا نتعاون مع المواطنين خاصة والبعض لا توجد لديه قيمة الاسطوانة.

وجدنا اكتفاء من الغاز

لم يقتصر الدور فقط على عقال الحارات بل يتم التوزيع بالتنسيق والمشاركة مع اعضاء المجالس المحلية وهذا ما أكده عبدالله الأشول– عضو المجلس المحلي المركز (ج) بمنطقة بني الحارث، يقول: إننا نقوم بتوزيع اسطوانات الغاز عبر آلية تقسيم الدائرة المحلية إلى حارات وحسب الكثافة السكانية لكل حارة بمعنى الحارة التي تبلغ عددها 300 يوزع لها 120 اسطوانة، وهكذا بنسبة 30% في الحصة، حتى يتم توفير الطلب وتلبية احتياجات كل سكان الحي بالغاز المنزلي، وأشار خلال حديثه إلى أنهم وجدوا اكتفاء لدى المواطنين وهذا ما لمسوه في المركز ج التابع لهم كما استطاعوا تغطية جميع الحارات بنسبة 95% وبدون مبالغة، وقال: كانت آلية التوزيع المتبعة ناجحة لوجود مصداقية في العقال وقيامهم بواجبهم على أكمل وجه شاكرين لهم، والآلية جيدة وتم ضبطها والتوزيع بموجب كشوفات الحصر وهنا نرجو من قيادة امانة العاصمة إلزام محطة الحظاء بإعادة اسطوانات التابعة للمواطنين لأنه يتم اختلاطها في المحطة حين التعبئة وأكثرها تالفة مما يعرضنا لمواجهة مشاكل مع المواطنين وذكر أن هناك إشكاليات أخرى تواجه عملهم وأي عمل آخر خاصة في ظل العدوان والأزمة التي عمت الصغير والكبير والعراقيل موجودة لكنهم – حسب قوله- تجاوزوها بكل تدبير ، وأشار إلى انهم يتلفون شكاوى من المواطنين بسبب توزيع الغاز ولكنها تكون غير صحيحة لأن المواطن لا يقتنع بأسطوانة واحدة يريد أن يستلم في كل حصة اسطوانة وهذا بدوره يسبب سوء فهم وإشكالية للجميع، ونشكر مدير عام المديرية على جهوده الجبارة في التوزيع العادل للغاز على مستوى بني الحارث رغم اتساعها، ونحن سنبذل كل جهودنا من أجل توفير مادة الغاز وهذا واجبنا أمام الله ولن نتوانى أو نقصر حيال ذلك نظراً لما يعانيه المواطنون.

التوزيع والعمل بشفافية

وهنا يؤكد الأخ محمد ناجي الدويري– مدير عام المجلس المحلي بمديرية السبعين: تتم الآلية بتوزيع حصة المديرية على مستوى الدائرتين الثامنة والتاسعة ويتم التوزيع في كل دائرة على مستوى المراكز بحسب الكثافة السكانية على مستوى الأحياء والحارات في نطاق المركز ففي المراكز الكبيرة التي تشمل أكثر من حي وعدد كبير من الحارات تخصص لها حصة أكبر تتناسب مع حجم كل منها وأيضاً المراكز الصغيرة التي تشمل عدداً قليلاً من الحارات تخصص لها كميات مع حجمها ، مضيفاً إن التوزيع يتم عبر عُقال الحارات والذين يجب على كل منهم ألا يميز مواطناً عن آخر فهو يتحمل المسؤولية وفي حال وجدت شكوى من المواطنين في الحارة يتم التحقيق في الموضوع ، وقال: إنه يجب العمل بشفافية لأن لدى عاقل الحارة حصة وكشوفات بأسماء سكان حارته وليس من خارج أو لمن ما يريد توزيعها وانه يجب أن توزع للمواطنين جميعا بحسب الاستحقاق والكمية وعدم المزايدة.

ويضيف ناجي “ المخصص اليومي للمديرية ٢٤٠٠ اسطوانة في اليوم الواحد ويتم توزيعها حسب آلية التوزيع بحيث يحصل كل مركز على حصته كل يومين بحيث تشمل الآلية جميع مراكز الدائرتين ومن ثم يتم التوزيع على مستوى المراكز على الحارات الواقعة ضمن نطاق كل مركز بحسب كثافة كل حارة من حيث عدد السكان، فالحارات التي فيها عدد سكان اكبر تحصل على حصة اكبر ويتم التوزيع للسكان على مستوى الحارات عن طريق العقال بحيث لا يتم تسليم الحصة المحددة لأي حارة إلا بموجب كشوفات بأسماء السكان المستفيدين تحتوي على بياناتهم بالإضافة إلى أرقام التلفونات للمستفيدين موقعة ومختومة من قبل العقال ومعمدة من قبل عضو المجلس المحلي ومركز الشرطة ومعمدة من قبل مدير عام المديرية ويتحمل العقال مسؤولية أي بيانات غير صحيحة.

واشار قائلا “ الآن نستطيع القول إن الاحتياج لمادة الغاز بالمديرية تمت تغطيته بنسبة 70% خلال فترة التوزيع عن طريق المجلس المحلي والتي بدأت منذ حوالي ٢٥ يوماً، وهذه الآلية تعتبر مجدية ومناسبة في الوقت الحالي لشحة الكميات التي تصل إلى العاصمة من مادة الغاز حيث أنها تضمن وصول مادة الغاز للمواطنين في منازلهم ولو أنها ضئيلة لكنها الطريقة المناسبة والأقرب في ظل شحة المادة.

ودعا المواطنين إلى عدم الهلع للحصول على مادة الغاز وبأن على الجميع التعاون فيما بينهم وكذا الإبلاغ عن أي تجاوزات من قبل العقال حيث أن التوزيع يتم بموجب الكشوفات آنفة الذكر وبشفافية تضمن الرقابة المجتمعية على عملية التوزيع للسكان على مستوى كل حارة.

حملة دعم البنك المركزي