الميناء بالميناء والكهرباء بالكهرباء.. معادلة ردع يمنية جديدة تنقل المواجهة إلى عمق المنشآت السعودية الحيوية
صنعاء سيتي | تقرير
من استهداف محطات الكهرباء وميناء الحديدة إلى ضرب محطة الشقيق وميناء جيزان، تتكرس معادلة يمنية جديدة عنوانها أن المنشآت الحيوية لن تبقى مستباحة، وأن العدوان على مقومات الحياة والخدمات الأساسية سيواجه برد مماثل، في تحول يتجاوز طبيعة المواجهة الميدانية إلى فرض حسابات جديدة على العدو السعودي، وإعادة رسم حدود التصعيد وكلفته.
لم تعد الاعتداءات السعودية على المنشآت الحيوية والخدمية في اليمن تمر في سياقها السابق، ولم يعد استهداف محطات الكهرباء والموانئ وشبكات الخدمات حدثاً منفصلاً عن تداعياته، بعدما انتقلت القوات المسلحة اليمنية إلى ترجمة معادلة «التصعيد بالتصعيد» و«الحصار بالحصار» إلى عمليات طالت منشآت حيوية في العمق السعودي، في تطور يحمل دلالات تتجاوز طبيعة الأهداف المستهدفة إلى جوهر التحول في قواعد المواجهة.
ففي أعقاب استهداف العدو السعودي محطتي الكهرباء في صعدة والمخا، والاعتداء على ميناء الحديدة، نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت محطة الشقيق الكهربائية وميناء جيزان، مؤكدةً أن الإصابات كانت دقيقة ومباشرة، وأنها خلفت أضراراً كبيرة، في رد يعكس انتقال المعادلة من التحذير من مغبة استهداف المنشآت الحيوية إلى التعامل معها باعتبارها أهدافاً متبادلة في مسار المواجهة.
ويأتي هذا التحول في ظل استمرار العدوان السعودي منذ عام 2015، وما خلفه من تدمير واسع للبنية التحتية، واستنزاف لمقدرات الدولة، وخسائر بشرية ومادية فادحة، ولا سيما في قطاعي الكهرباء والمياه، اللذين يمثلان عصب الحياة اليومية للمواطنين، وركيزة أساسية لاستمرار المؤسسات الصحية والخدمية والاقتصادية.
يمثل استهداف محطة الشقيق الكهربائية وميناء جيزان تطوراً بارزاً في مسار المواجهة، بالنظر إلى طبيعة المنشآت المستهدفة، وما تحمله من أهمية حيوية ضمن منظومة الطاقة والموانئ السعودية، وما يعكسه ذلك من انتقال الرد اليمني إلى مستوى مختلف من التعامل مع الاعتداءات على المنشآت المدنية والخدمية.
فبعد أن تعرض ميناء الحديدة ومحطات الكهرباء اليمنية للاستهداف، جاءت العملية اليمنية لتؤكد أن استمرار الاعتداء على هذه المنشآت لن يظل دون تبعات، وأن معادلة الرد لم تعد تقتصر على التحذيرات أو المواقف السياسية، بل باتت مرتبطة بالفعل العسكري.
وتحمل معادلة «الميناء بالميناء والكهرباء بالكهرباء» دلالة واضحة في جوهرها؛ إذ تقوم على رفض إبقاء المنشآت اليمنية الحيوية تحت دائرة الاستهداف، مقابل تحييد المنشآت السعودية عن أي تبعات، وكسر حالة الاستفراد التي حاول العدو فرضها خلال سنوات العدوان، عبر ضرب المرافق المدنية والخدمية وإلحاق الأضرار بمقدرات الشعب اليمني.
وتكتسب هذه المعادلة أهمية إضافية مع إعلان القوات المسلحة تحذيرات مسبقة بشأن بعض المنشآت، وإصدار إنذارات بالإخلاء قبل استهدافها، بما يجعل استمرار تصعيد العدو السعودي عاملاً حاسماً في تحديد مسار الرد ومستواه، ويضع المنشآت الحيوية السعودية ضمن دائرة التداعيات المباشرة لأي اعتداء جديد على اليمن.
لم تعد معادلة التصعيد بالتصعيد مجرد شعار أُعلن في سياق المواجهة، بل باتت، وفق التطورات الميدانية، إطاراً يتسع تدريجياً ليشمل أهدافاً ومنشآت ذات أهمية حيوية في العمق السعودي، بالتوازي مع استمرار الاعتداءات على اليمن.
وتكشف العمليات المتدرجة، التي طالت في مراحل سابقة ناقلات نفط وأصولاً ومنشآت نفطية، وصولاً إلى الموانئ ومحطات الكهرباء، عن اتساع نطاق المواجهة وتنوع أهدافها، في مسار يرتبط بمحاولة فرض كلفة مباشرة على استمرار العدوان، وتقييد خيارات التصعيد التي يلجأ إليها العدو السعودي.
وفي هذا السياق، لم يعد استهداف المنشآت السعودية مقتصراً على الرسائل التحذيرية، بل أصبح جزءاً من معادلة الرد التي تؤكد أن استمرار استهداف البنية التحتية اليمنية سيقابله انتقال متدرج للعمليات إلى منشآت مماثلة، وأن التوسع في الاعتداءات لن يمنح العدو تفوقاً أو قدرة على فرض واقع ميداني جديد دون أن يتحمل تبعاته.
كما أن امتداد العمليات إلى منشآت حيوية في العمق السعودي يحمل دلالات تتصل بمفهوم الردع، الذي لا يقوم فقط على حجم الضربة، وإنما على القدرة على إيصال رسالة واضحة بشأن حدود التصعيد، وإثبات أن الخيارات العسكرية التي يتخذها العدو لن تكون بمنأى عن الرد، مهما حاول تحصين منشآته أو تعزيز إجراءات الحماية حولها.
في المقابل، تكشف العودة السعودية إلى استهداف محطات توليد الكهرباء والمنشآت الخدمية في اليمن عن حجم المأزق الذي وصلت إليه خياراتها العسكرية، بعد سنوات من العدوان الذي طال البنية التحتية ومقدرات الدولة، دون أن يحقق الأهداف التي سعى إليها.
ويبرز قطاع الكهرباء بوصفه أحد أكثر القطاعات تضرراً، نظراً لارتباطه المباشر بمختلف الخدمات الأساسية، من المستشفيات والمراكز الصحية والحضانات وغرف العناية المركزة، إلى مضخات المياه والمنشآت الإنتاجية والمرافق العامة، الأمر الذي يجعل استهداف محطات التوليد اعتداءً تتجاوز آثاره المنشأة ذاتها لتطال حياة المواطنين ومختلف القطاعات الحيوية.
ولا تقتصر هذه الخسائر على تدمير المحطات ومعدات التوليد، بل تشمل تراجع القدرات الإنتاجية، وتعطل أجزاء من المنظومة، وصعوبة توفير التمويلات اللازمة للصيانة وإعادة التأهيل، في ظل استهداف الموارد والمنشآت الاقتصادية والنفطية التي كانت تمثل مصادر أساسية لتمويل الموازنة العامة وتغطية احتياجات المؤسسات الحكومية.
وفي قراءة للتطورات العسكرية، تشير المعطيات إلى أن القوات المسلحة اليمنية شهدت تطوراً في مستوى الأداء والتنسيق بين مختلف المستويات العملياتية، بالتوازي مع التحسن في قدرات الرصد والاستطلاع وتحديد الأهداف، وتطور الصناعات الصاروخية والطائرات المسيّرة.
ويبرز هذا التطور في تنامي القدرة على تنفيذ عمليات متدرجة، واختيار أهداف ذات أهمية، وتوظيف الوسائط العسكرية بما يتناسب مع طبيعة المواجهة، وهو ما انعكس على مسار العمليات التي انتقلت من استهدافات مرتبطة بقطاعات محددة إلى منشآت ومرافق حيوية متعددة.
كما ترتبط هذه التطورات بمحاولات تعزيز التكامل بين مختلف القدرات، وتحسين دقة الأداء، وتطوير وسائل التعامل مع منظومات الدفاع الجوي، في ظل استمرار المواجهة وتغير طبيعة التهديدات والاعتداءات.
ويشير هذا المسار إلى أن معادلة الردع لا ترتبط فقط بتبادل الضربات، بل تتصل أيضاً بتطور القدرات، واستمرار الجاهزية، وإمكانية التعامل مع متغيرات المواجهة، بما يجعل حسابات التصعيد أكثر تعقيداً أمام العدو السعودي.
من أبرز دلالات استهداف محطة الشقيق وميناء جيزان أن المنشآت الحيوية السعودية باتت حاضرة في معادلة الرد اليمني، وأن استمرار استهداف المرافق المدنية والخدمية في اليمن يفتح المجال أمام تصعيد يمتد إلى منشآت مماثلة في الجانب السعودي.
وتتجاوز هذه الدلالة الأثر المباشر للعملية، لتطال صورة الأمن الذي تحاول السعودية ترسيخه، والرهانات الاقتصادية المرتبطة بمشاريعها ومخططاتها المستقبلية، بما فيها رؤية 2030، التي تقوم على جذب الاستثمارات وتعزيز النشاط الاقتصادي وتطوير البنية التحتية.
فاستمرار المواجهة، وتنامي احتمالات تعرض المنشآت الحيوية لتداعياتها، يضع تلك المشاريع أمام تحديات تتصل بالاستقرار، وحسابات المخاطر، وكلفة التصعيد، خصوصاً مع ارتباط الموانئ ومحطات الطاقة بالاقتصاد وحركة التجارة والإمدادات.
وفي هذا السياق، فإن معادلة الرد لا تستهدف فقط إحداث أثر ميداني، بل تحمل رسالة سياسية واقتصادية مفادها أن استمرار العدوان يوسّع دائرة المخاطر، ويجعل المنشآت الحيوية السعودية جزءاً من تداعيات المواجهة التي تسعى الرياض إلى إبقائها محصورة داخل الأراضي اليمنية.
إن ما تشهده المواجهة اليوم يعكس تحولاً في طبيعة التعامل مع الاعتداءات السعودية، من خلال ربط استهداف المنشآت الحيوية اليمنية بتبعات مباشرة على المنشآت الحيوية السعودية، ضمن معادلة تقوم على رفض استمرار العدوان دون رد، وفرض حسابات جديدة على الخيارات العسكرية التي يتخذها العدو.
وتكشف هذه المعادلة عن مسار تصعيد متدرج، تتحدد مستوياته تبعاً لطبيعة الاعتداءات، وما إذا كانت السعودية ستواصل استهداف المنشآت المدنية والخدمية، أم ستتجه إلى مراجعة خياراتها والحد من التصعيد الذي باتت تداعياته تتجاوز الجغرافيا اليمنية.
وفي ظل هذا المسار، فإن استهداف ميناء الحديدة ومحطات الكهرباء في صعدة والمخا، وما أعقبه من استهداف محطة الشقيق وميناء جيزان، يؤكد أن المنشآت الحيوية أصبحت جزءاً مركزياً من معادلة المواجهة، وأن استمرار الاعتداءات على البنية التحتية اليمنية لن يؤدي إلا إلى توسيع نطاق التداعيات، وتعميق كلفة الحرب على الأطراف كافة.
على مدى سنوات العدوان، سعى العدو السعودي إلى ضرب البنية التحتية اليمنية، واستهداف المنشآت الاقتصادية والخدمية، وإضعاف قدرات الدولة، وتعميق معاناة المواطنين من خلال الحصار والتدمير والحرمان من الخدمات الأساسية. غير أن استمرار المؤسسات في أداء مهامها، وصمود الكوادر الوطنية، وتطور القدرات العسكرية اليمنية، أفرز واقعاً مختلفاً عن الأهداف التي سعى العدوان إلى تحقيقها.
واليوم، مع انتقال الرد إلى منشآت حيوية سعودية، تبرز معادلة جديدة عنوانها أن استهداف مقومات الحياة في اليمن لن يبقى بلا تبعات، وأن الموانئ ومحطات الكهرباء والمنشآت الاقتصادية لم تعد خارج دائرة الردع المتبادل.
فمعادلة «الميناء بالميناء والكهرباء بالكهرباء» تمثل، في جوهرها، إعلاناً عن مرحلة مختلفة من المواجهة، مرحلة تتسع فيها خيارات الرد، وتتزايد فيها كلفة استمرار العدوان، وتتراجع فيها قدرة العدو على فرض استهدافاته باعتبارها عمليات بلا حساب.
وبين استهداف الكهرباء والموانئ في اليمن، واستهداف محطة الشقيق وميناء جيزان، تتجلى صورة المواجهة التي انتقلت من محاولة إخضاع اليمن عبر تدمير بنيته التحتية إلى معادلة تتجاوز حدود البلاد، وتضع المنشآت الحيوية السعودية أمام تداعيات استمرار العدوان.
وهكذا، تتكرس معادلة الردع اليمنية الجديدة، التي تؤكد أن استهداف المنشآت الحيوية والخدمات الأساسية لن يظل مساراً مفتوحاً أمام العدو السعودي دون تبعات، وأن استمرار العدوان سيقابله تصعيد في مستوى الرد، في معادلة عنوانها: الميناء بالميناء، والكهرباء بالكهرباء، والتصعيد بالتصعيد.
*نقلاً عن موقع 21 سبتمبر
التعليقات مغلقة.