اجتماع بصنعاء يناقش إجراءات استكمال عملية الدمج في وزارة الكهرباء والطاقة والمياه وفق مصفوفة التنفيذ
صنعاء سيتي | متابعات
ناقش اجتماع عُقد في العاصمة صنعاء، اليوم السبت، برئاسة نائب وزير الكهرباء والطاقة والمياه، عادل بادر، إجراءات استكمال عملية الدمج المؤسسي في الوزارة من خلال مصفوفة التنفيذ المعتمدة.
وشارك في الاجتماع رئيس اللجنة الفنية لمتابعة وإسناد عملية الدمج محمد الشهاري، ووكيل وزارة المالية لقطاع النفقات عقيل المؤيد، ووكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لقطاع شؤون الوظيفة العامة علي الكبسي، إلى جانب وكيل وزارة الكهرباء المهندس أحمد المتوكل، ومديري عموم الشؤون القانونية وليد القرني، والمالية مراد القحطاني، والموارد البشرية محمد جندح؛ حيث ركّز المجتمعون على الجوانب التالية:
-
النماذج الجديدة والمهلة الزمنية: مناقشة النماذج الإدارية والمالية الجديدة التي جرى تسليمها لفريق العمل التابع للوزارة لتعبئتها ورفعها خلال مهلة أسبوع من تاريخه، مع توفير كافة الاحتياجات اللازمة لإنجازها.
-
فروع المؤسسة العامة للمياه: استعراض آلية استكمال معالجة أوضاع فروع المؤسسة العامة للمياه التابعة لمحافظتي صنعاء والجوف.
-
مراجعة ما تم تنفيذه: الاطلاع على مستوى الإنجاز المحقق خلال الفترة الماضية فيما يتعلق بعمليتي النقل والتسكين، وإعداد اللوائح والهياكل التنظيمية، وتنظيم المهام المتصلة بقطاعي الكهرباء والمياه والهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة.
وأكّد نائب وزير الكهرباء والطاقة والمياه، عادل بادر، خلال الاجتماع، أن استكمال إجراءات الدمج يمثل خطوة عملية ومحورية في مسار الإصلاح الإداري والتطوير المؤسسي، وترجمةً لموجهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى ومصفوفة الحكومة الهادفة إلى رفع مستوى الأداء وتعزيز التكامل بين قطاعات الوزارة وهيئاتها.
من جانبه، استعرض رئيس اللجنة الفنية، محمد الشهاري، ما تم إنجازه من أعمال الحصر والتحليل والنقل والتسكين داخل الوزارة، موضحاً أن عملية الدمج ترتكز على أربعة مسارات رئيسية لضمان توحيد الإجراءات وتنظيم الموارد وفق البناء التنظيمي الجديد، وهي:
-
مسار القوى البشرية.
-
المسار الإداري.
-
المسار المالي.
-
المسار الفني والتكنولوجي.
التعليقات مغلقة.