هيئة مقاومة الجدار والاستيطان: الاحتلال يدير 28 منطقة صناعية استيطانية في الضفة والقدس ويحتفظ باحتياطي تخطيطي يبلغ 35 ألف دونم للضم الاقتصادي
صنعاء سيتي | متابعات
كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، اليوم السبت، أن سلطات كيان العدو الصهيوني تدير 28 منطقة صناعية استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس، تمتد على مساحة 8,844 دونماً، مؤكدةً أن الاحتلال يوظفها كأداة رئيسية لفرض الضمّ الاقتصادي وتثبيت الوجود الاستيطاني وزيادة أعداد المستوطنين.
وأوضحت الهيئة، في تقدير موقف أصدرته حول التمدد الصناعي الاستيطاني، جملةً من المعطيات الإحصائية حول الواقع القائم:
-
التركّز الجغرافي: تستحوذ ثلاث مناطق صناعية كبرى هي «ميشور أدوميم» و«بركان» و«عطروت» على 50.9% من إجمالي مساحة المناطق الصناعية القائمة، فيما تقع 41.3% من المساحة الإجمالية في محافظة القدس وحدها.
-
العمالة الفلسطينية: يعمل نحو 14,100 عامل فلسطيني في هذه المناطق، يتركز قرابة 79% منهم في ثلاث مناطق صناعية هي: «ميشور أدوميم» و«بركان» و«أريئيل».
-
الاحتياطي التخطيطي الضخم: تحتفظ «الإدارة المدنية» التابعة للاحتلال باحتياطي تخطيطي للمناطق الصناعية يناهز 35,258 دونماً، أي ما يعادل نحو أربعة أضعاف المساحة القائمة حالياً.
ورصدت الهيئة توسعاً صناعياً استيطانياً متسارعاً يمتد بمحاذاة الحافة الغربية للضفة وأراضي عام 1948 (على طول الطرق 5 و6 و443)، وكذلك جنوباً باتجاه ترقوميا، أبرزها:
-
محافظة الخليل (مفوؤوت لخيش): تمتد المنطقة المخطط لها قرب ترقوميا على مساحة 3,039 دونماً (تفوق مساحة «ميشور أدوميم» أكبر منطقة قائمة)، وقد وقّع قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال خلال نوفمبر الجاري أمراً بتحديد نطاق نفوذها، وسط تقديرات لمجلس مستوطنات «غوش عتصيون» بأن تدرّ عليه أكثر من 100 مليون شيكل سنوياً.
-
محافظة سلفيت (ناحال رابا): أودعت سلطات الاحتلال مخطط إقامة هذه المنطقة الصناعية على مساحة تقارب 2,500 دونم، متجاوزةً هي الأخرى مساحة أكبر منطقة صناعية قائمة.
-
محافظة طولكرم (بستاني حيفتس): دخلت مرحلة التطوير والتسويق على مساحة 800 دونم من أراضي شوفة والرأس وفرعون وتضم 96 قسيمة؛ ويتزامن تطويرها مع خطة «الالتحام» الرامية لإقامة 19 مستوطنة جديدة شمالي الضفة ورؤية «مليون مستوطن في السامرة»، حيث صرّح وزير الاقتصاد الصهيوني نير بركات خلال إطلاقها بأن «الهدف التالي هو تفكيك السلطة الفلسطينية».
وبيّنت الهيئة أن المناطق الصناعية تمهّد للتوسع السكني الاستيطاني عبر توفير فرص عمل قريبة للمستوطنين، وتحصيل إيرادات مالية ضخمة تموّل خدمات المجالس الاستيطانية، فضلاً عن استفادتها من الحوافز الحكومية ضمن «مناطق الأولوية الوطنية».
وفي ختام تقديرها، دعت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إلى:
-
المواجهة المبكرة للمشاريع: التصدي للمخططات الصناعية منذ مراحلها الأولى (تخصيص الأراضي، إيداع المخططات، وطرح عطاءات التطوير).
-
ملاحقة المموّلين والشركات: التحرك القانوني والدولي إزاء البنوك والجهات المموّلة والشركات العاملة داخل هذه المناطق، ومتابعة عقود البنية التحتية.
-
التوثيق البيئي: رصد وتوثيق الأضرار البيئية والصحية الجسيمة التي تخلّفها المصانع الاستيطانية بحق القرى والأراضي الفلسطينية المجاورة.
التعليقات مغلقة.