تحذيرات اقتصادية في غزة: تدمير أكثر من 95% من المنشآت الإنتاجية وفاتورة التعافي تقفز إلى 71.5 مليار دولار
صنعاء سيتي | متابعات
حذّر رئيس اللجنة التنسيقية الاقتصادية في قطاع غزة، رياض السوافيري، اليوم السبت، من أن الاقتصاد الفلسطيني في القطاع يمر بواحدة من أخطر مراحله جراء الدمار الواسع الذي خلّفه العدوان الإسرائيلي على البنية التحتية والمنشآت الصناعية والتجارية والإنتاجية، مؤكداً استحالة تحقيق أي تعافٍ حقيقي في ظل استمرار إغلاق المعابر ومنع إدخال مستلزمات الإنتاج.
وأوضح السوافيري، في تصريحات نقلتها وكالة «سند» الفلسطينية للأنباء، أن السنوات الثلاث الماضية شهدت تدميراً شبه كامل للمنظومة الاقتصادية والخدماتية في غزة، مشيراً إلى جملة من الحقائق الميدانية:
-
حجم الدمار القطاعي: طالت الأضرار أكثر من 95% من المصانع والمنشآت التجارية والإنتاجية، وشملت القطاعات الصناعية والغذائية والزراعية، فضلاً عن المؤسسات الخدماتية والمستشفيات والعيادات.
-
شلل خطوط الإنتاج: لم يقتصر التدمير على المباني، بل امتد إلى الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج والمرافق الأساسية، ما أفقد أعداداً كبيرة من العاملين مصادر رزقهم.
-
شروط الإنعاش الاقتصادي: شدّد على أن إعادة بناء الاقتصاد تتجاوز مجرد ترميم المباني؛ إذ تتطلب فتح المعابر فوراً لإدخال المواد الخام والمعدات والطاقة، واستعادة سلاسل التوريد وتهيئة ظروف الإنتاج والتسويق، محذراً من أن استمرار القيود يعمّق أزمة الفقر ويكرّس الاعتماد على المساعدات الإنسانية.
وتتزامن هذه التحذيرات مع تقارير توثيقية حديثة صادرة لعام 2026 عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي والإحصاء الفلسطيني، والتي أكدت أن غزة تعيش أشد أزمة اقتصادية ومؤسسية في التاريخ الحديث:
| المؤشر الاقتصادي / الميداني | النسبة أو القيمة المسجلة |
| دمار المنشآت الاقتصادية والتجارية | 92% من إجمالي المنشآت (وفق البيانات الرسمية للأمم المتحدة والإحصاء الفلسطيني). |
| دمار المباني والبنية التحتية | 82% من إجمالي المباني والمنشآت الأساسية. |
| انخفاض الإنتاج الصناعي والزراعي | تراجع حاد بنسبة 94% لكل قطاع منهما. |
| هبوط قطاع التشييد والبناء | تراجع بنسبة 99%. |
| معدل البطالة | ارتفاع إلى نحو 78% (أكثر من 90% من السكان في سن العمل بلا مصدر دخل منتظم). |
| نصيب الفرد من الناتج المحلي | انخفض إلى 212 دولاراً سنوياً (أقل من 58 سنتاً يومياً). |
| الأضرار المادية المباشرة | 35.2 مليار دولار في البنية التحتية. |
| الخسائر الاقتصادية والاجتماعية | 22.7 مليار دولار. |
| فاتورة التعافي وإعادة الإعمار | 71.5 مليار دولار لاستعادة النشاط الاقتصادي وإعادة الإعمار. |
وأكدت التقييمات الأممية أن فتح المعابر وضمان تدفق مدخلات الإنتاج والمواد الخام يمثّلان الممر الإجباري والأول لإنقاذ الدورة الاقتصادية في القطاع وتفادي الانهيار الكامل.
التعليقات مغلقة.