أمانة العاصمة: اجتماع مشترك للنيابة والمحاكم وأجهزة الأمن بمديريتي معين والتحرير لتعزيز التكامل القضائي والأمني
صنعاء سيتي | متابعات
عُقد اليوم اجتماع موسع ومشترك ضم قيادات النيابة، والمحاكم، وأجهزة الأمن، ومراكز أقسام الشرطة في مديريتي معين والتحرير بأمانة العاصمة، وذلك لبحث سبل تعزيز آليات التنسيق والتكامل المستمر بين الجهات القضائية والأمنية، بما يكفل رفع كفاءة الأداء، وتسريع الإجراءات، وتحقيق العدالة الناجزة وردع الجريمة.
وضم الاجتماع كلّاً من:
-
وكيل نيابة غرب الأمانة القاضي خالد الجرموزي.
-
رئيس محكمة معين الابتدائية القاضي باسم حمدين.
-
رئيس محكمة التحرير الابتدائية القاضي عبدالله الدرة.
-
نائب مدير أمن أمانة العاصمة اللواء الدكتور عبدالعزيز القدسي.
-
عدد من القضاة وأعضاء النيابة، ومديري مراكز الشرطة في المديريتين.
كما استعرض الاجتماع مستوى الأداء الميداني والإداري، وناقش أبرز المعوقات والإشكالات التي تواجه سير العمل في مجالات الضبط، والتفتيش، والقبض، ووضع الآليات الكفيلة بمعالجتها لضمان سلامة الإجراءات القانونية، وسرعة الفصل في القضايا، وصون الحقوق والحريات العامة والخاصة، وتعزيز دعائم الأمن والاستقرار.
كما وقف الاجتماع أمام عدد من الجوانب الإجرائية الدقيقة المتعلقة بعمل مراكز الشرطة، وفي مقدمتها:
-
الالتزام بالتكييف القانوني السليم للوقائع الجنائية وفقاً لنصوص قانون الجرائم والعقوبات.
-
التقيد بنماذج الإرساليات الرسمية.
-
إعداد كشوفات يومية بالموقوفين وموافاة النيابة العامة بها أولاً بأول.
-
إحالة المحبوسين احتياطياً إلى السجن الاحتياطي وفقاً للإجراءات القانونية النافذة.
-
استكمال كافة الوثائق والبيانات المتعلقة بالقضايا، وإرفاق التقارير الطبية، والمضبوطات، والأدلة الفنية، ومحاضر الضبط والمعاينة ضمن ملفات القضايا قبل إحالتها.
وشدد القاضي خالد الجرموزي على أهمية الالتزام التام بالمبادئ والضمانات القانونية الواردة في قانون الإجراءات الجزائية، مؤكداً أن المسؤولية الجزائية شخصية، وأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات، وأن الشك يفسر دائماً لمصلحة المتهم.
كما حذر من عدم جواز تقييد الحرية أو القبض على أي شخص إلا وفقاً للقانون والضوابط الدستورية.
وأكد أهمية اضطلاع مأموري الضبط القضائي بواجباتهم القانونية في جمع الاستدلالات، والتحري عن الجرائم، والتقيد بالإجراءات المنظمة للقبض والتفتيش والمعاينة، واحترام الحقوق الأساسية للمواطنين.
مشيراً إلى ضرورة الالتزام بالمدد القانونية للحجز، وتسديد السجلات أولاً بأول بالتصرفات والأحكام القضائية الصادرة من النيابة أو المحاكم لضمان انتظام العمل وسرعة إنجاز القضايا.
خروج الاجتماع بعدد من القرارات والمقترحات الهادفة إلى الارتقاء بالأداء القانوني والإجرائي، حيث أكد القضاة الحاضرون ضرورة التزام مراكز الشرطة بالضوابط القانونية لجمع الاستدلالات، وسرعة إحالة الأوليات إلى النيابة العامة في المواعيد المحددة.
ولفت المشاركون إلى أهمية تفعيل الدور الرقابي على مراكز الشرطة لضمان سلامة الإجراءات وتنفيذ مخرجات الاجتماع بدقة، واتفق الجميع على عقد اجتماعات دورية كل أربعة أشهر بين الجهات القضائية والأمنية لمراجعة مستوى الإنجاز، ومناقشة التحديات المستجدة، واتخاذ التدابير اللازمة لتطوير الأداء المؤسسي وتكريس العدالة والاستقرار.
التعليقات مغلقة.