صنعاء سيتي | متابعات
طالبت جامعة صنعاء معالي النائب العام بالتحقيق الفوري فيما عرضته قناة “العربي” الفضائية عبر برنامج “مهمة صحفية” مؤخراً، بشأن مزاعم وجود أشخاص يمارسون بيع شهادات جامعية مزورة تحمل اسم الجامعة العريقة.
وأكد بيان صادر عن الجامعة أن هذه الممارسات المشينة تشكل جرائم جنائية واضحة تتمثل في التزوير وانتحال صفة مؤسسة أكاديمية كبرى، مشدداً على أن الشهادات والمؤهلات العلمية الصادرة عن جامعة صنعاء تخضع لإجراءات إدارية وأكاديمية رسمية بالغة الدقة، ولا تُمنح إطلاقاً إلا للمستحقين الذين استوفوا كافة متطلبات الدراسة والتخرج وفقاً للوائح والأنظمة المعتمدة.
وأوضح البيان أن الجامعة تعتبر ما تضمنه برنامج “مهمة صحفية” وما أورده من معلومات بمثابة بلاغ رسمي إلى النائب العام، مطالبة إياه بالتوجيه الفوري للجهات والأجهزة المختصة للتحقيق في الواقعة، وفحص كافة الأدلة والمعلومات، وضبط المتورطين فيها، واتخاذ أشد الإجراءات القانونية بحقهم.
وفي الوقت الذي ثمّنت فيه الجامعة أي جهود إعلامية مهنية تسهم في كشف جرائم التزوير والحد منها، دعت إدارة قناة “العربي” الفضائية إلى تزويد النائب العام وإدارة الجامعة (بصفتها جهة المجني عليها) بما توفر لديهم من أدلة ومستندات وأسماء للمتورطين، بما يسهّل على الجهات المختصة استكمال التحقيقات وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم التي تمس الأمن والاستقرار المجتمعي.
كما وجهت جامعة صنعاء دعوة مفتوحة لقائمي البرنامج وقناة “العربي” لزيارة حرم الجامعة والاطلاع عن كثب على منظومة العمل التعليمي والأكاديمي، والتعرف على آليات إصدار الشهادات والمؤهلات العلمية وطرق توثيقها والتحقق من صحتها، بما يضمن دقة المعلومات ويعزز الشفافية.
وحذرت الجامعة كافة المواطنين وأبناء الوطن من الانجرار خلف الوسطاء والمروجين لتلك الشهادات المزورة، داعية جميع الجهات الرسمية والحكومية والخاصة إلى ضرورة التحقق من صحة أي مؤهل حصراً عبر القنوات الرسمية للجامعة، مؤكدة استعدادها التام للتعاون مع أي جهة كانت.
واختتمت الجامعة بيانها بالتأكيد على أن اسم جامعة صنعاء ومكانتها التاريخية والعلمية ليسا مجالاً للابتزاز أو الاتجار غير المشروع، وأنها لن تتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتاحة لصون هويتها وحماية حقوق خريجيها الأكاديميين.
التعليقات مغلقة.