وزارة النقل والأشغال تدين استهداف طيران العدو لطريق نقيل “الصحى – كربة” الرابط بين تعز ولحج وتعتبره جريمة حرب مكتملة الأركان

صنعاء سيتي | متابعات

أدانت وزارة النقل والأشغال العامة، بشدة، إقدام طيران العدو السعودي على استهداف طريق نقيل الصُحى – كربة الحيوي الرابط بين محافظتي تعز ولحج، في امتداد سافر للجرائم المتمثلة في استهداف البنية التحتية ومضاعفة معاناة الشعب اليمني المستمرة منذ 12 عاماً.

وأوضحت الوزارة في بيان صادر عنها، أن طيران العدو تعمد قصف هذا الطريق الاستراتيجي في مديرية المقاطرة بثلاث غارات جوية غاشمة، مما أدى إلى تدمير أجزاء واسعة منه، واحتراق وتدمير شاحنة تجارية محملة بمادة الأسمنت، إلى جانب إصابة مواطنين اثنين بجروح، وترويع الأهالي الآمنين، وتعطيل حركة السير بشكل تام.

وأشارت الوزارة إلى أن مظاهر المعاناة الإنسانية باتت جلية وماثلة للعيان نتيجة هذا العدوان، متجسدة في تكدس مئات الشاحنات التجارية وسيارات المسافرين في الطوابير المعطلة.

وأكد البيان أن نقيل الصُحى يُعد شرياناً حيوياً رئيسياً لتدفق إمدادات الغذاء والدواء لملايين المواطنين، فضلاً عن دوره الأساسي في تسهيل حركة النقل وعبور المسافرين القادمين من تعز ولحج باتجاه مدينة عدن.

وذكرت وزارة النقل والأشغال أن هذا الاستهداف الهمجي ليس الأول من نوعه، إذ سبق أن استهدف طيران العدوان طريق هيجة العبد في تعز وغيرها من الطرق والجسور الحيوية وشاحنات النقل، سعياً حثيثاً لإعاقة حركة السير وإلحاق أكبر قدر ممكن من الضرر بالمدنيين، الذين بات النظام السعودي يتلذذ بمضاعفة معاناتهم المتفاقمة جراء عدوانه الإجرامي وحصاره الجائر.

وشددت الوزارة على أن هذا الطريق وغيره من الطرق والجسور المستهدفة تمثل مرافق مدنية بحتة وشرايين حياة تخدم المواطنين وتسهل وصول المواد الأساسية، مما يجعل استهدافها جريمة حرب مكتملة الأركان وانتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني.

وحمّلت وزارة النقل والأشغال العامة النظام السعودي المجرم المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عن هذه الجريمة وكل ما يترتب عليها من تداعيات كارثية تمس حياة آلاف المسافرين والمواطنين، مؤكدة أن استهداف البنية التحتية المدنية جريمة لا تسقط بالتقادم وتضاف إلى سجله الحافل بالجرائم والانتهاكات بحق أبناء الشعب اليمني منذ عام 2015م.

وفي ختام البيان، دعت الوزارة كافة المنظمات الدولية الحقوقية والإنسانية، بما فيها الوكالات والجهات التابعة للأمم المتحدة، إلى تحمل مسئوليتها في رصد وتوثيق هذه الجرائم البشعة، ورفع دعاوى قضائية ضد مرتكبيها أمام المحاكم الدولية لمحاسبتهم على انتهاكاتهم الجسيمة بحق المدنيين ومقومات حياتهم.