توثيق دولي وحقوقي لجريمة “جدر”.. وزارة العدل تؤكد أن استهداف المنشآت المدنية والغازية جرائم حرب لا تسقط بالتقادم

صنعاء سيتي | تقرير خاص

عقدت وزارة العدل وحقوق الإنسان، ممثلة بالهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، مؤتمراً صحفياً في موقع جريمة العدوان السعودي التي استهدفت الموقع التخزيني للشركة اليمنية للغاز، ومحطة “جدر” المركزية للغاز، ومخزون شركة “النجد” للغاز المسال بأمانة العاصمة.

أكد رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، علي تيسير، خلال المؤتمر الصحفي، أن طيران العدو السعودي تعمد اختيار توقيت يخلد فيه المواطنون للراحة في بيوتهم، مستهدفاً منشأتين مدنيتين خالصتين؛ الأولى محطة المفزّر للغاز في جدر التي توفر مقومات العيش الأساسية للمواطنين، والثانية مبنى شركة النفط اليمنية في شارع الستين الجنوبي كمنشأة خدمية مدنية بحتة.

وقال تيسير في كلمته:

“نحن هنا اليوم، لا لنُسجّل موقفاً، بل لنُثبّت واقعة قانونية، ستُقرأ غداً في محاضر التحقيق، لا في صفحات الأخبار. هذان الهدفان، في أي قاموس عسكري نزيه، ليسا هدفين عسكريين، وفي أي نص قانوني، استهدافهما ليس عملاً حربيّاً مشروعاً، بل فعلٌ مجرّم”.

وشدد على أن القصف لم يكن شططاً طائشاً أو خطأً في الإحداثيات، بل قراراً مدروساً استهدف تدمير الأعيان المدنية وترويع الأحياء السكنية المكتظة.

تلا بيان الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان الذي استعرض التكييف القانوني الدقيق للجريمة، مبيناً أنها تمثل:

• انتهاكاً صارخاً للمادة (52) من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977م التي تحظر استهداف الأعيان المدنية.

• خرقاً مباشراً للمادة (48) التي تفرض التمييز الدائم بين المدنيين والعسكريين.

• اندراج الجريمة تحت المادة (8/2/ب/2) من نظام روما الأساسي بوصفها هجوماً متعَمّداً على أعيان مدنية، وتُعد جزءاً من هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد المدنيين وفق المادة (7) من النظام ذاته.

وشدد البيان على أن المسؤولية الجنائية ثابتة لا تسقط بالتقادم ولا تغطيها أي مظلات سياسية، مشيراً إلى أن الصمت الدولي تحول إلى قرينة تواطؤ واضحة.

وطالب البيان بملاحقة قضائية فورية للمجرمين، مؤكداً أن الضحايا لا يبتغون التعاطف بل العدالة والقصاص.

من جانبها، أصدرت الشركة اليمنية للغاز بياناً خلال المؤتمر الصحفي، دعت فيه بأشد العبارات العدوان السافر الذي طال البنى التحتية والمرافق الحيوية المرتبطة مباشرة بحياة المواطنين اليومية.

وأكد البيان أن استهداف محطة جدر المركزية ومخزونات الغاز يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان تدينها كافة الأعراف والقوانين الدولية، وتستوجب المساءلة والمحاسبة الدولية لنظام العدوان السعودي.

حضر المؤتمر الصحفي الوكيل المساعد للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وليد ردمان، وجمع من المسؤولين والشخصيات الحقوقية والإعلامية، في رسالة تؤكد إصرار الجهات الرسمية والحقوقية على توثيق كافة الانتهاكات وملاحقة مرتكبيها في مختلف المحافل الدولية.