عقد مؤتمر صحفي بمسرح جريمة قرية الشرية في بني حشيش لتسليط الضوء على جرائم العدو السعودي ومجازره المروعة
صنعاء سيتي | متابعات
عُقد بمسرح جريمة العدو السعودي في منطقة الشرية بمديرية بني حشيش بمحافظة صنعاء، اليوم، مؤتمر صحفي مشترك لوزارة العدل وحقوق الإنسان والسلطة المحلية بالمحافظة، لتسليط الضوء على جرائم العدو السعودي المتصاعدة في مختلف المحافظات، وآخرها المجزرة المروعة في قرية الشرية.
وفي المؤتمر، أكد وكيل أول محافظة صنعاء، حميد عاصم، أن الجرائم البشعة التي يرتكبها العدو السعودي وآخرها مجزرة الشرية التي راح ضحيتها 84 شهيداً وجريحاً في حصيلة غير نهائية، تعكس غطرسة وهمجية النظام السعودي تجاه الشعب اليمني.
وأشار إلى أن طيران العدوان لم يكتفِ بقصف المنازل، بل تعمد استهداف المسعفين وفرق الدفاع المدني والهلال الأحمر والإعلاميين أثناء محاولتهم انتشال الجرحى، مستخدماً أكثر من 10 صواريخ استهدفت ستة منازل، ما يؤكد كذب ادعاءات العدوان ومرتزقته.
من جانبه، استهجن المحامي العام الأول بمكتب النائب العام، القاضي عبدالكريم الشامي، استهداف المساكن والمناطق المأهولة والمزارع بتخطيط صهيوني وتنفيذ سعودي.
وأكد أن الأجهزة القضائية روثقت ووثقت على مدى 12 عاماً كافة جرائم العدوان، وستعمل على محاكمة جميع المجرمين، مشدداً على أن دماء أطفال ونساء اليمن لن تسقط بالتقادم.
بدوره، أوضح رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، علي تيسير، أن طيران العدو ارتكب في الشرية جريمة مزدوجة وممنهجة؛ تمثلت الأولى في تدمير ستة منازل مأهولة على رؤوس ساكنيها مخلفة 44 شهيداً و40 جريحاً، بينما تتمثل الجريمة الثانية في استهداف المسعفين والمواطنين بثلاث غارات متتالية لمنع إنقاذ الضحايا فيما يُعرف بـ”الضربة المزدوجة”.
وأكد بيان صادر عن هيئة حقوق الإنسان تلاه رئيس الهيئة، أن ما جرى في قرية الشرية يُمثّل وفق القانون الدولي الإنساني والجنائي الدولي “جريمة حرب” بموجب المادة (8) من نظام روما الأساسي، و”جريمة ضد الإنسانية” بموجب المادة (7)، وانتهاكاً صارخاً لاتفاقيات جنيف ومبادئ التمييز والتناسب.
وأشار البيان إلى أن هذه الاعتداءات تندرج ضمن استراتيجية إبادة جماعية وعقاب جماعي تستهدف مقومات الحياة الأساسية في اليمن (المسكن، الغذاء، الماء، الاتصالات، والمسعفين)، محملاً النظام السعودي المسؤولية الجنائية الكاملة التي لا تسقط بالتقادم.
ودعا البيان مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى الخروج عن الصمت المخزي، وطالب بالوقف الفوري لبيع ونقل الأسلحة إلى السعودية استناداً إلى معاهدة تجارة الأسلحة لعام 2013، مؤكدًا أن دماء شهداء الشرية وكل أبناء اليمن لن تضيع هباءً.
حضر المؤتمر مدير مكتب الصحة بالمديرية الدكتور محمد حميد، وعدد من ممثلي وسائل الإعلام ومشايخ وشخصيات اجتماعية.
التعليقات مغلقة.