لجنة حوض صنعاء تُقر إيقاف أعمال حفر الآبار بالأمانة ومحافظة صنعاء لمدة ثلاثة أشهر وتشدد على ضبط المخالفين

صنعاء سيتي | متابعات

عقدت اللجنة الرئيسية لحوض صنعاء اجتماعاً موسعاً، اليوم، برئاسة رئيس اللجنة – أمين العاصمة الدكتور حمود عُباد، وضم القائم بأعمال وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية عمار الكريم، ونائب وزير الكهرباء والطاقة والمياه عادل بادر، ومحافظ صنعاء عبدالباسط الهادي، لمناقشة التحديات المائية الملحة وسبل حماية المخزون الجوفي.

وناقش الاجتماع، بحضور وكيل قطاع استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة علي هزاع، ورئيس الهيئة العامة للموارد والمنشآت المائية المهندس هادي قريعه، وعدد من الوكلاء والقيادات الأمنية والمحلية، إجراءات منع الحفر العشوائي وتعميق الآبار، والحد من الحفر في المناطق الحضرية، وإيقاف منح تراخيص الحفارات فيها.

وأقرت اللجنة بالإجماع إيقاف أعمال حفر الآبار بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء لمدة ثلاثة أشهر ابتداءً من اليوم الإثنين، مع تفعيل دور الأجهزة الأمنية والقضائية في ضبط المخالفين وحجز الحفارات غير المرخصة.

وأوضح أمين العاصمة الدكتور حمود عُباد أن حوض صنعاء يُعد من أكثر الأحواض المائية حرجاً وخطورة على مستوى الجمهورية؛ لاحتضانه نحو ثمانية ملايين نسمة وتفاقم شحة المياه، مشيراً إلى وصول منسوب المياه في بعض المناطق كمقاطعة همدان إلى مستوى الانعدام نتيجة الاستنزاف الجائر.

وأكد القائم بأعمال وزير الزراعة عمار الكريم أن استنزاف المياه والحفر العشوائي يمثلان جريمة يجب تداركها، مبيناً أن قطاع الزراعة يستحوذ على النسبة الأكبر من الاستهلاك بـ 85 بالمائة مقابل 10 بالمائة لمياه الشرب، وفقاً لنائب وزير الكهرباء والمياه عادل بادر الذي شدد على أهمية تضافر الجهود لحماية الأمن المائي.

وبدوره، استعرض محافظ صنعاء عبدالباسط الهادي التحديات المحلية، مؤكداً ضرورة إيقاف تراخيص حفر الآبار المخصصة لري زراعة القات وتوسيع مشاريع حصاد مياه الأمطار والسدود، وهو ما أكد عليه رئيس هيئة الموارد المائية المهندس هادي قريعه، مشيراً إلى أن معدل الهبوط السنوي للحوض يتراوح بين ستة إلى تسعة أمتار، مع وجود استراتيجية عشرية مقترحة لتعزيز الأمن المائي.