البرلمان الجزائري يقرر إرسال قوات إلى النيجر لحماية المنشآت النفطية في أول انتشار عسكري خارجي منذ عقود

صنعاء سيتي | متابعات

وافق البرلمان الجزائري بغرفتيه (مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني)، على إرسال وحدة عسكرية من الجيش الوطني الشعبي إلى دولة النيجر لحماية المنشآت الطاقوية والاستثمارات التابعة لشركة “سوناطراك”، في أول انتشار عسكري للجيش الجزائري خارج الحدود الوطنية منذ سبعينيات القرن الماضي.

وأعلن مجلس الأمة الجزائري، في بيان رسمي، أن أعضاءه الـ148 الحاضرين وافقوا جميعاً على المقترح، وذلك عقب إعلان المجلس الشعبي الوطني موافقته بالأغلبية المطلقة.

وأكد النائب عبد القادر بلحسن أن القرار حظي بتوافق جميع الكتل البرلمانية لحماية استثمارات شركة “سوناطراك” في النيجر، في حين اعتبر النائب فاتح العياشي هذا التصويت تاريخياً؛ كونه يمثّل التطبيق الأهم لأحكام المادة 91 من الدستور الجزائري التي تُجيز للرئيس إرسال وحدات من الجيش خارج البلاد بعد موافقة البرلمان.

ويُعد هذا الانتشار العملاني الأول للجيش الجزائري خارج حدوده منذ إرسال قوات عسكرية لدعم جمهورية مصر العربية خلال حرب أكتوبر عام 1973م.

وتأتي هذه الخطوة الهامة في إطار مساعي البلدين لتعزيز التنسيق الأمني والعسكري وتأمين الحدود المشتركة التي تمتد لـ 960 كيلومتراً، ومواجهة تحركات الجماعات المسلحة والجريمة العابرة للحدود، إلى جانب حماية المصالح الاقتصادية والاستراتيجية المشتركة.