هيئة الرقابة على المناقصات تُحذر الجهات الحكومية من استحداث بند “بدل إشراف” وتعتبره مخالفة قانونية

صنعاء سيتي | متابعات

أهابت الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات، اليوم الخميس (22 أكتوبر 2026م)، بكافة لجان المناقصات والمزايدات في مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية الخاضعة لقانون المناقصات، بضرورة الالتزام الصارم بعدم إضافة أي بند تحت مسمى “بدل إشراف” في وثائق المشتريات حتى صدور اللائحة التنظيمية المخصصة له.

وأوضحت الهيئة، في تعميم رسمي وجهته لكافة الوزراء والمحافظين، ورؤساء الهيئات والمؤسسات والمصالح والأجهزة المركزية في السلطتين المركزية والمحلية، أنه لوحظ خلال الفترة الأخيرة قيام عدد من الجهات الاستحداث المباشر لبند “بدل إشراف” ضمن تكاليف وبنود الأعمال المطلوبة في عقود المشتريات والمشاريع الحكومية.

وأكدت الهيئة العليا للرقابة أن استحداث هذا البند قبل التصدير والإقرار الرسمي للائحة المنظمة له من قِبَل الجهات المخولة قانوناً، يُعد مخالفة صريحة لأحكام ونصوص قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم (23) لسنة 2007م ولائحته التنفيذية.

وشددت الهيئة على ضرورة التزام كافة لجان المناقصات والجهات التنفيذية بالضوابط والأطر القانونية المعتمدة، تجنباً لإلغاء إجراءات المناقصات أو التعرض للمساءلة القانونية والإدارية الناتجة عن هذه المخالفات.