وزارة الزراعة والأسماك تُدين استهداف طيران العدو السعودي للصيادين والمزارعين بتعز والحديدة وتُفند تفنيداً كاملاً زيف مزاعم ناطق العدوان

صنعاء سيتي | متابعات

أدانت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية بجمهورية اليمن (صنعاء)، بأشد وأقسى العبارات، الجرائم الغادرة والإرهابية التي ارتكبها طيران العدو السعودي عبر استهدافه المباشر للصيادين في مديرية “ذو باب” الساحلية بمحافظة تعز، وقصف مزرعة أحد المواطنين في مديرية “المنيرة” بمحافظة الحديدة، ما أسفر عن استشهاد عدد من الصيادين العُزل ونفوق عشرات الأبقار والمواشي.

واعتبرت وزارة الزراعة والأسماك، في بيان رسمي صادر عنها اليوم الثلاثاء (20 أكتوبر 2026م)، أن القصف الجوي المباشر للصيادين أثناء مزاولة مهنتهم لكسب قوت يومهم في المياه الساحلية، وملاحقتهم واستهدافهم مجدداً أثناء محاولتهم النجاة، يمثل جريمة حرب واضحة ومكتملة الأركان بحق المدنيين، وانتهاكاً صارخاً لكافة القوانين والأعراف الدولية والإنسانية التي تكفل حماية الصيادين وصون مصادر رزقهم.

ولفت البيان إلى أن استهداف المزارع والمرافق الإنتاجية والإنتاج الحيواني في الحديدة يُعد اعتداءً إجرامياً مباشراً على القطاع الزراعي الوطني والأمن الغذائي لليمنيين، ويأتي ضمن سياق سياسة التدمير الممنهج التي ينتهجها العدو لتدمير سبل العيش والقطاعات الإنتاجية الحيوية.

وفنّدت الوزارة بشكل قاطع وصريح ما ورد في تصريحات ناطق العدوان السعودي من أكاذيب ومزاعم باطلة ادعى فيها استخدام قوارب الصيد التقليدية في “تهريب الأسلحة والصواريخ والمعدات العسكرية”.

وأكد البيان أن هذه الادعاءات الساقطة والمضللة لا تعدو كونها مبررات واهية ومكشوفة للتغطية على استهداف المدنيين، مشدداً على أن القوارب المستهدفة كانت تمارس أعمال الصيد الطبيعية والتقليدية داخل المياه الساحلية اليمنية، وأن ملاحقتها بالطيران الحربي يؤكد نية القتل العمد والترصد المباشر للعمال والصيادين.

وشددت وزارة الزراعة والثروة السمكية على أن استمرار العدو السعودي في جرائمه واستهدافه المباشر للمزارعين والصيادين وممتلكاتهم لن يفت في عضد أبناء الشعب اليمني، ولن يثنيهم عن مواصلة العمل والإنتاج والتمسك ببراً وبحراً بمصادر رزقهم وتعزيز مقومات الصمود الاقتصادي والزراعي.

وحمّلت الوزارة بالنص النظام السعودي والتحالف المسؤولية الجنائية والتنفيذية والحقوقية الكاملة عن كافة هذه الجرائم، وما ترتب عليها من أضرار بشرية ومادية واقتصادية وبيئية.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمنظمات والهيئات الحقوقية والزراعية حول العالم، إلى الاضطلاع بمسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية، وإدانة هذه الانتهاكات المتواصلة، وملاحقة مرتكبيها.

وجددت الوزارة في ختام بيانها التأكيد على الاستمرار في خططها لحماية وتنمية القطاعين الزراعي والسمكي، وتعزيز مجالات الإنتاج المحلي، وبما يسهم في كسر تداعيات العدوان والحصار الظالم وخدمة المجتمع.