“العفو الدولية” تطالب بمعاقبة مسؤولين صهاينة ووقف اعتداءات المستوطنين بحق المزارعين في الضفة

صنعاء سيتي | متابعات

طالبت منظمة العفو الدولية (“أمنستي”)، في بيان حقوقي شديد اللهجة، المجتمع الدولي بالانتقال من أسلوب الإدانات اللفظية إلى فرض عقوبات صارمة ومباشرة على المسؤولين الصهاينة المتورطين في انتهاكات قواعد القانون الدولي، واتخاذ إجراءات عاجلة وفاعلة لوقف التصعيد المتزايد في اعتداءات العصابات الاستيطانية بحق المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بالتزامن مع انطلاق موسم قطف الزيتون.

وأوضحت المنظمة الحقوقية الدولية أن الهجمات والاعتداءات المنظمة التي يشنها المستوطنون بحماية وإسناد جيش العدو الصهيوني ضد المزارعين الفلسطينيين والتي تشمل اقتلاع الأشجار، وتدمير المحاصيل، وسرقة المحاصيل الزراعية إلى جانب الحظر والقيود العسكرية المفروضة على وصول الأهالي إلى أراضيهم الزراعية، تتسبب في معاناة إنسانية وخسائر اقتصادية وفلاحة جسيمة تطال آلاف العائلات.

ولفتت “أمنستي” إلى سلسلة من الاعتداءات الميدانية الخطيرة التي شهدتها بلدتا “خربة أبو فلاح” و”الطيبة” شرقي مدينة رام الله، والتي طالت مصورة صحفية تعمل لصالح صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، إضافة إلى استهداف وفد رسمي من الدبلوماسيين الأوروبيين خلال جولتهم للاطلاع على حجم الانتهاكات.

ودعت منظمة العفو الدولية دول العالم إلى اتخاذ خطوات عملية وحاسمة لرفع الغطاء عن كيان الاحتلال، تشمل:

• فرض عقوبات محددة: استهداف القيادات والمسؤولين الصهاينة الذين تتوافر أدلة جنائية وحقوقية موثوقة على تورطهم في الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني.

• حظر التعاون الاقتصادي والتجاري: وقف كافة أشكال التجارة، والاستثمار، والعلاقات الشريكة التي تسهم في تثبيت الاستيطان والاحتلال غير القانوني للأراضي الفلسطينية.

• دعم جهود المساءلة: تعزيز مسارات العدالة الدولية والملاحقة القضائية لمنع التواطؤ في الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.

وشددت المنظمة في ختام بيانها على أن اكتفاء المجتمع الدولي بإصدار تصريحات القلق وبيانات الإدانة الشكلية دون اتخاذ تدابير ملزمة وميدانية، يمنح سلطات العدو والمستوطنين ضوءاً أخضر للاستمرار في جرائمهم، مؤكدة ضرورة تحمل جميع الدول مسؤولياتها القانونية والأخلاقية لحماية المدنيين الفلسطينيين ووضع حد نهائي للتوغل الاستيطاني وسياسات مصادرة الأراضي.