بمشاركة قضائية وأكاديمية واسعة.. ندوة وطنية بصنعاء تُقر تشكيل آلية تنسيق مشتركة وتوصي بتسريع التقاضي التجاري ودعم بيئة الاستثمار

صنعاء سيتي | متابعات

عُقدت بالعاصمة صنعاء اليوم الأحد، ندوةٌ وطنيةٌ موسعة حول “دور المنظومة القضائية والحقوقية في تعزيز بيئة الأعمال التجارية والصناعية”، نظمتها الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بالشراكة مع الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة، وبحضور قيادات القضائية والتنفيذية وممثلي رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ومجتمع المال والأعمال.

وفي الافتتاح، أشار نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي، ورئيس الهيئة الوطنية علي تيسير، ونائب رئيس الغرفة التجارية محمد صلاح، إلى أن الأمان القضائي والحقوقي هو الضامن الأساسي لاستقرار رؤوس الأموال ودوران عجلة الإنتاج في ظل الحرب الاقتصادية والحصار.

وأكدوا حرص الدولة على تقليص أمد التقاضي التجاري، وتفعيل مراكز التحكيم والوساطة، وحماية حقوق المستثمرين والمستهلكين والعمال على حد سواء.

وناقشت الندوة خمس أوراق عمل علمية تناولت سيادة القانون، وحقوق الإنسان في سياق الأعمال، والتحكيم التجاري، وتبسيط الإجراءات.

واستُؤنفت الندوة بإقرار حزمة توصيات عملية، أبرزها: تسريع الفصل في القضايا التجارية، إصدار الرخصة التجارية الموحدة، تطوير الربط الإلكتروني للخدمات، وتشكيل آلية تنسيقية مشتركة وخطة تنفيذية بمؤشرات إنجاز زمنية لتطوير بيئة الاستثمار والإنتاج المحلي.