رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ونائب رئيس اتحاد الغرف التجارية يناقشان تعزيز الشراكة وتوطيد الصمود الاقتصادي

صنعاء سيتي | متابعات

عُقد اليوم لقاء رفيع المستوى ضم رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، علي تيسير، ونائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية، محمد صلاح، جرى خلاله بحث سبل توطيد وتفعيل الشراكة الاستراتيجية بين الجانب الحكومي والقطاع الخاص في ظل التحديات الجسيمة الراهنة.

وفي مستهل اللقاء، شدد رئيس هيئة حقوق الإنسان على أن القطاع الخاص يُمثل ركيزة وطنية أساسية في ملحمة الصمود الاقتصادي، مبيناً أن حماية الأنشطة الاقتصادية وتعزيز بيئة الاستثمار والإنتاج تقع في صميم حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية.

وقال تيسير: “إن الحق في العمل والعيش الكريم والتنمية لا يمكن أن يتحقق دون اقتصاد وطني قوي ومستقر، ودور الهيئة يتمثل في العمل مع كافة الجهات الحكومية لضمان إزالة أي عراقيل تواجه التجار ورجال الأعمال”.

وأضاف أن المرحلة الحالية تستدعي الانتقال الجاد نحو الضمانات القانونية التي تكفل استقرار السوق وحماية كل من المستهلك والتاجر على حد سواء، لا سيما في ظل العدوان والحصار الظالم المفروض من قبل العدو السعودي.

وبدوره، أكد نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، محمد صلاح، أن القطاع الخاص، ورغم ما يواجهه من ضغوط بالغة جراء الحصار المطبق واستهداف الموانئ وتعقيدات سلاسل الإمداد، لا يزال ثابتاً ومُلتزماً بأداء دوره الوطني والإنساني في توفير السلع الأساسية والحفاظ على استقرار الوضع المعيشي للمواطنين.

وثمن صلاح الانفتاح الكبير الذي تبديه الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تجاه قضايا القطاع التجاري والصناعي، مُرحباً بتنظيم سلسلة من ورش العمل والندوات المشتركة بين الهيئة والجهات الحكومية المختصة، بهدف الخروج بتوصيات عملية وقابلة للقياس تسهم في تعزيز الدور المؤسسي وتذليل الصعاب.

وخلص اللقاء إلى التأكيد المتبادل على أهمية تعزيز أطر الشراكة الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص، بما يسهم في إيجاد بيئة استثمارية آمنة ومستدامة، وتعزيز منعة وصمود الاقتصاد الوطني في مواجهة العدوان والحصار، فضلاً عن تفعيل الدور الحكومي لمعالجة التحديات وتوفير التسهيلات اللازمة للأنشطة الاقتصادية.

حضر اللقاء عدد من المختصين والمسؤولين من الجانبين.