رئيس مجلس القضاء الأعلى يرأس الاجتماع الأول للجنة الفنية لإعداد مشروع استراتيجية الإصلاحات القضائية الشاملة

صنعاء سيتي | متابعات

عقدت اللجنة الفنية لإعداد مشروع استراتيجية الإصلاحات القضائية اجتماعها الأول، اليوم، برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين، وبحضور أمين عام المجلس، القاضي هاشم أحمد عقبات.

وفي مستهل الاجتماع، رحب رئيس مجلس القضاء الأعلى برئيس وأعضاء اللجنة، مؤكداً أن تشكيل هذه اللجنة يأتي تجسيداً لتوجه المجلس الحثيث للانتقال من معالجة الإشكالات القضائية بصورة مجزأة إلى مسار الإصلاح المؤسسي الشامل والمستدام في السلطة القضائية.

وأوضح أن جهود الإصلاح خلال السنوات الماضية حققت نجاحات بارزة في مسارات تشريعية وإجرائية متعددة، بينما واجهت مسارات أخرى تحديات في التنفيذ والمتابعة؛ مشدداً على أهمية تقييم تلك التجارب بموضوعية تامة، والاستفادة من المنجزات السابقة، وصياغة مشروع استراتيجية واقعي وقابل للتنفيذ الميداني.

كما شدد القاضي شجاع الدين على أن القانون يمثل المرجعية الأساسية لعمل اللجنة والضمانة الحقيقية لاستمراريته بمعزل عن تغير شاغلي المناصب، لافتاً إلى ضرورة اعتماد آلية عمل واضحة لتوزيع المهام، وتقديم بدائل عملية تحدث أثراً ملموساً ومباشراً في جودة وسرعة الأداء القضائي.

وأكد أن مجلس القضاء سيقدم كافة التسهيلات اللازمة لإنجاز الوثيقة الأولية تمهيداً لمناقشتها وإقرارها بصيغتها النهائية.

وأشار أمين عام مجلس القضاء، القاضي هاشم عقبات، إلى أهمية التزام اللجنة بالمعايير الفنية والعمل المؤسسي والجدول الزمني المحدد، داعياً إلى دراسة الواقع القضائي بموضوعية والبناء على الأعمال السابقة، وتحقيق التكامل بين محاور الاستراتيجية وآليات تنفيذها في ضوء توجيهات القيادة.

بدوره، عبّر رئيس اللجنة الفنية، القاضي خالد البغدادي، عن تقديره لثقة قيادة المجلس، مؤكداً استشعار أعضاء اللجنة لحجم المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهم.

وأوضح أن اللجنة حريصة على إخراج وثيقة استراتيجية متكاملة تستجيب للتحديات الراهنة للسلطة القضائية، وتجمع بين دقة البحث الأكاديمي وسرعة الإنجاز في الوقت المناسب.

وشهد الاجتماع نقاشات مستفيضة ومداخلات نوعية من أعضاء اللجنة، تركزت حول منهجية إعداد مشروع الاستراتيجية، وآليات تشخيص الوضع الراهن، ومراجعة الوثائق السابقة، وتحديد الأولويات والمحاور الرئيسة، فضلاً عن توزيع المهام بين الأعضاء، وضبط الجدول الزمني وآليات المتابعة الفاعلة بما يضمن الخروج بمشروع عملي ومستدام يلبي احتياجات تطوير القضاء ويمكن من قياس نتائجه بوضوح.