المركز اليمني لحقوق الإنسان يدين العدوان السعودي وتصعيده الإجرامي ضد الأسواق والأعيان المدنية في عدة محافظات

صنعاء سيتي | متابعات

أدان المركز اليمني لحقوق الإنسان، بأشد العبارات، استمرار العدوان السعودي وتصعيده العسكري الخطير الذي يستهدف الأسواق، والمنشآت التعليمية، والأعيان المدنية في مختلف المحافظات، وتوجّس آخره بالغارات الجوية الوحشية التي استهدفت المحلات التجارية في سوق تعز المركزي بمنطقة مفرق ماوية في مديرية التعزية؛ مما أسفر عن سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى المدنيين، بينهم أطفال أبرياء.

وأكد المركز في بيان له، أن استهداف سوق عام مكتظ بالمدنيين والأعيان التجارية والخدمية يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان، وجريمة ضد الإنسانية، وعدواناً صريحاً يمثل تحدياً سافراً لكافة القوانين والأنظمة والمواثيق الدولية.

وأوضح البيان أن الاستهداف المباشر لمناطق تجمهر المدنيين يعد انتهاكاً صارخاً وممنهجاً للمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني، لا سيما اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية، التي تحظر بشكل قاطع استهداف الأعيان المدنية والمناطق المأهولة، وتجرم الهجمات العشوائية التي تلحق أضراراً فادحة بالأرواح والممتلكات.

وشدد المركز على أن هذه الجريمة النكراء، وما سبقها من سلسلة جرائم مستمرة منذ بدء تصعيد العدوان، تعد جرائم جسيمة لا تسقط بالتقادم، مؤكداً أن مرتكبيها وآمريها ومموليها سيبقون تحت طائلة الملاحقة والمساءلة الجنائية الدولية مهما طال الزمان.

وفي ختام بيانه، وجه المركز اليمني لحقوق الإنسان دعوة عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة للتحرك الفوري تحمل المسؤوليات القانونية والأخلاقية والإنسانية لوقف هذه الاعتداءات المستمرة، والخروج من حالة الصمت المخزي والتغاضي والمداهنة التي تمثل تواطؤاً ومشاركة غير مباشرة في معاناة الشعب اليمني.

كما طالب بوقف التورط في توفير الدعم وتغطية الانتهاكات السافرة، والوفاء بالالتزامات الواردة في ميثاق الأمم المتحدة لصون السلم والأمن الدوليين.

وحث كافة المنظمات الحقوقية وأحرار العالم على إدانة جرائم العدوان السعودي، وتفعيل آليات الضغط الشعبي والقانوني لملاحقة قادة العدوان في المحاكم الوطنية والدولية وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، داعياً في الوقت ذاته إلى فرض حظر شامل وفوري على توريد ونقل الأسلحة والتقنيات العسكرية للدولة المعتدية لمنع استخدامها في ارتكاب المزيد من المجازر بحق المدنيين والأطفال والنساء.