السجن المؤبد لتسعة بحرينيين بتهمة تصنيع متفجرات

اعلن مصدر قضائي ان المحكمة الجنائية البحرينية اصدرت الاثنين احكاما بالسجن المؤبد على تسعة مواطنين
 بحرينيين ادينوا بتصنيع متفجرات لاستخدامها في اعمال “ارهابية” حد قوله.
وذكر المصدر لوكالة فرانس برس أن الاحكام صدرت على اربعة متهمين حضوريا وعلى خمسة آخرين غيابيا. وحكم على الخمسة الغائبين بالسجن عشر سنوات اضافة.
وياتي ذلك وسط تسارع واضح في وتيرة الاحكام التي تصدر بحق الناشطين البحرينيين بتهمة العنف، اذ بلغ عدد المحكومين 104 اشخاص في غضون اقل من عشرة ايام.
ووفقا لمحامين بحرينيين، فقد أنكر المتهمون الاربعة المقبوض عليهم خلال جلسات المحاكمة ما نسب إليهم، واشتكوا للمحكمة في وقت سابق من تعرضهم “للتعذيب وسوء معاملة وإبقائهم في الحبس الانفرادي”.
وأعلنت وزارة الداخلية البحرينية في 14 حزيران/يونيو 2012 “رصد وتحديد ومداهمة عدة أوكار وضبط مواد وأدوات يزيد وزنها على خمسة أطنان تستخدم في تصنيع وتركيب عبوات شديدة الانفجار، وأكثر من 110 لترات من المواد الكيماوية الأولية التي تدخل جميعها في تصنيع هذه المواد المتفجرة، في كل من مدينة حمد وسلماباد”، بالقرب من المنامة حسب قولها.
وكانت المحكمة الجنائية البحرينية اصدرت منذ 29 ايلول/سبتمبر احكاما بالسجن تصل الى المؤبد على 95 بحرينياً في قضايا مختلفة وبتهم تتعلق بالعنف واستهداف رجال الامن.
ويرتفع عدد المحكومين اليوم الاثنين الى 104.
ومن بين هؤلاء 50 بحرينياً حكموا بالسجن بين خمسة و15 عاما بتهمة الانتماء لمجموعة “14 فبراير” المعارضة المتهمة بالارهاب.
وتشهد المملكة الخليجية احتجاجات منذ شباط/فبراير 2011  ومطالبة دائمة بالإصلاحات السياسية وعدم التضييق الفكري للطوائف جميعها.
ورغم انهاء حركة الاحتجاجات التي شهدتها المملكة بين منتصف شباط/ فبراير واذار/ مارس 2011 بالقوة، لا تزال  تشهد تحركات واحتجاجات بشكل مستمر رغم ما يلاقونه المواطنون الأحرار من قمع وقتل وتشريد من قبل النظام الملكي.
وقتل 89 شخصا على الاقل منذ انطلاق الاحتجاجات في البحرين بحسب الاتحاد الدولي لحقوق الانسان ولكن ماخفي كان أعظم.