فريق صعدة يطالب بحكومة وحدة وطنية لإدارة الإنتخابات وتنفيذ مخرجات الحوار

أقرت  لجنة الحلول والضمانات في فريق صعدة في اجتماعها السبت برئاسة خالد الغيش نائب رئيس اللجنة ثلاثة قرارات كحلول ومعالجات لقضية صعدة تتعلق بعملية الشراكة الوطنية في حكومة وحدة وطنية خلال المرحلة التأسيسية وسرعة واستيعاب ودمج ابناء صعدة والمحافظات المتضررة من الحروب في اجهزة ومؤسسات الدولة.

ونصت القرارات على التالي :

–    يتم إشراك كل المكونات الممثلة في مؤتمر الحوار الوطني في حكومة الوحدة الوطنية والهيئات والكيانات التي ستكلف بإدارة المرحلة التأسيسية فقط والتي سيتم خلالها تنفيذ مخرجات الحوار الوطني والاعداد للعملية الانتخابية وذلك لضمان تنفيذ المخرجات وادارة الانتخابات بحيادية.

–    الشراكة الوطنية في الحكومة خلال المرحلة التأسيسية وبعد ذلك تشكيل الحكومة وفقاً لنتائج الانتخابات التي ستلي المرحلة التأسيسية.

–    سرعة استيعاب ودمج أبناء صعدة والمحافظات المتضررة من الحروب في كل أجهزة ومؤسسات الدولة أسوة بأمثالهم من القوى السياسية في الفترة الانتقالية .

وبذلك تكون لجنة الحلول والضمانات بالفريق قد أقرت خلال فترة عملها (33) قرارا كمقترحات للحلول والمعالجات لقضية صعدة والمناطق المتضررة من الحروب السابقة كانت كالتالي :

اولاً: الدولة : أينما ورد لفظ الدولة المقصود به دولة الشراكة الوطنية التي سيتفق عليها في مؤتمر الحوار الوطني الشامل

ثانيا : الحلول والضمانات :

 –    ضمان الحرية المذهبية والفكرية وممارسة الشعائر، وتحريم فرضها أو منعها بالقوة من أي جهة كانت، وأن تكون الدولة وأجهزتها محايدة، ولا تقوم بتبني أو دعم مادي أو معنوي أو تقديم تسهيلات لأي مذهب او فكر وبما يضمنه الدستور وينظمه القانون .

–   تعزز الدولة "التي سيتفق على شكلها في مؤتمر الحوار الوطني" وجودها في كل مناطق اليمن بالشراكة الوطنية في كل أجهزة ومؤسسات الدولة .

–  يحرم الدستور والقانون ويضمن عدم فرض أي فكر أو مذهب أو منعها بالقوة وحيادية الدولة وأجهزتها في تبني أو دعم أي فكر او مذهب ومسئوليتها في رعاية الجميع وتحريم كل ما يثير النزاعات الطائفية والعرقية والمذهبية ونبذ ثقافة الكراهية وتمجيد الحروب الأهلية وهذا ما تم التوافق عليه في الجذر رقم (3 ) ورقم ( 7 ) من اللجنة.

–   برنامج تنمية شامل لصعدة والمحافظات والمديريات المتضررة واضح المعالم ومحدد بمدة لا تزيد عن خمس سنوات وموازنة محددة ومعلومة وبرنامج تنفيذي مزمن يشمل كل قطاعات التنمية بما في ذلك قطاع التعليم العالي وقطاع الزراعة والتسويق وفتح منافذ علب والبقع .

–   إطلاق سراح المعتقلين على ذمة الأحداث لدى كل الأطراف والكشف عن المفقودين والمخفيين قسراً والمختطفين وتعويضهم مادياً ونفسياً في إطار قانون المصالحة والعدالة الانتقالية .

–    الاهتمام بأسر الشهداء والجرحى والمعاقين من كل الأطراف من المواطنين والقوات المسلحة والأمن ورعايتهم الرعاية الكاملة واعتماد مرتبات لأسر الشهداء وجرحى ومعاقي الحرب.

–   صلح عام وتصالح وتسامح بين أبناء محافظة صعدة والمحافظات والمديريات المتضررة، صلح يأمن فيه الخائف وتزول به الضغائن، وتعويض من لديه مظلمة من هذا الطرف أو ذاك من قبل الدولة .

 

–   عودة النازحين إلى بلادهم ومساكنهم من كل الأطراف دون قيود وشروط وتعويضهم فيما أخد ونهب من ممتلكاتهم وإزالة ما يحول دون عودتهم .

–   عودة المبعدين والمفصولين من وظائفهم ومن تم نقلهم نقل تعسفي وتسليم مستحقاتهم الموقوفة وحقوقهم القانونية في الترقية والعلاوات.

–    اعتماد برنامج عاجل لنزع الألغام وتطهير المناطق التي تضررت منها أو كانت ميدان للقتال وعلى الأطراف أو من لدية خرائط ومعلومات تمكين الجهة المعنية في ذلك.

–    وضع ضوابط للمناهج الدراسية والتعليم الديني والأهلي بحيث يكون ذلك تحت إشراف الدولة ووفقاً لما يتم الاتفاق عليه بين جميع الأطراف على مستوى الوطن وبما يعزز روح التسامح ويحافظ على النسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية.

–   إنشاء دور ومراكز رعاية لتأهيل المتضررين والمعاقين جسديا ونفسيا اطفالاً ونساءً وكباراً وتوزع على المناطق المتضررة من الحرب وانشاء معاهد للتدريب والتأهيل الفني والمهني لاستيعاب الشباب .

–  وضع نصوص دستورية تجرم الحصول على الأموال من جهات خارجية تحت أي مسمى واعتبار ذلك خيانة عظمى، واعتبار أي سلو ك أو علاقة فردية خارج الدولة جريمة تمس الأمن الوطني- والدولة هي المسئولة عن تنظيم العلاقات الخارجية الخاصة بالأمن والسيادة وفقا للقانون.

–   منع وتجريم التدخلات الخارجية في شئون اليمن ووقف أشكال الدعم للجماعات والاشخاص.

–    تحريم وتجريم استخدام الجيش في الصراعات الداخلية.

–  تجريم المجازفة بعلاقات اليمن الدولية والاقليمية إرضاءً لنزوات شخصية أو مذهبية أو حزبية أو تنفيذا لرغبات دولية وبما لا يتعارض مع مصالح الشعب والسيادة الوطنية .

–   الإفصاح عن المعلومات التي تؤسس لمعالجة حقيقية وشفافة لقضية صعدة وتساعد على الحلول .

–   تشكيل لجان أو هيئات محايدة أو متخصصة ومستقلة لجمع المعلومات وفرزها يشترك فيها ممثلين عن المناطق المتضررة وصندوق الإعمار وتقديمها للجهات المعنية .

–    تنفيذ ما يتعلق بصعدة في النقاط العشرين .

–   نزع واستعادة الاسلحة الثقيلة والمتوسطة من كافة للأطراف والجماعات والأحزاب والأفراد والتي نُهبت أو تم الاستيلاء عليها وهي ملك للدولة على المستوى الوطني وفي وقت زمني موحد ومحدد ، ويمنع أيضا امتلاك الأسلحة الثقيلة والمتوسطة عن طريق التجارة أو غيرها ويكون ملك هذه الاسلحة حصريا على الدولة وينظم القانون حيازة السلاح الشخصي .

–    بناء الدولة اللامركزية على أسس وطنية بما يعزز مبادئ الحكم الرشيد والشراكة الوطنية والعدل والمساواة وسيادة القانون وحيادية المؤسسة العسكرية والأمنية والفصل بين السلطات وضمان استقلاليتها وضمان الحقوق والحريات

–   هيكلة اجهزة الدولة العسكرية والأمنية على اسس وطنية وعلمية.

–  قرار الحرب والسلم قرار وطني يتُخد عبر البرلمان وينظم ذلك الدستور والقانون .

–  يجرم أي مساس بالسيادة الوطنية تحت أي مبرر أو الاستعانة بقوات خارجية في الصراعات الداخلية.

–   الغاء وزارة الإعلام وتشكيل هيئة وطنية للإشراف على الإعلام".

–   احترام الوظيفة العامة وحقوق المواطنة المتساوية واحتكامها لأسس ومعايير الحكم الرشيد وتجريم سياسية الإقصاء والإبعاد للمواقف السياسية أو الرؤى.

–    إلزام وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي بسرعة معالجة أوضاع الطلاب والطالبات المتضررين من حروب صعدة، والمناطق المتضررة الاخرى، عبر برنامج مرن يمكنهم من اختبار المواد الدراسية لأكثر من سنة كلاً بحسب قدرته ليتمكن من اللحاق بزملائه واقرانه، وينطبق هذا الأمر على الجامعات، مع منح المتضررين من حروب صعدة والمناطق المتضررة الاخرى تخفيضا بنسبة 10 % من نسب القبول في الجامعات، وبشكل استثنائي ولمدة 10 سنوات .

–  التأكيد على حرية تكوين الاحزاب وعدم امتلاكها لأي تشكيل عسكري او شبه عسكري وحظر أي تغيير سياسي بالعنف والقوة المسلحة كما يحظر قيام الحزب او التنظيم السياسي على اساس مناطق او قبلي او طائفي او مذهبي او فئوي او مهني .

–   الشراكة الوطنية الفعلية في كل مؤسسات الدولة عبر الالتزام بالديمقراطية والتعددية السياسية الحزبية والتداول السلمي للسلطة من خلال انتخابات حرة ونزيهة وشفافة .

–   اطلاق برنامج مزمن لدعم معيشة السكان والمناطق المتضررة من النزاع لتحسين ظروفهم الاقتصادية واعتماد برامج لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تلك المناطق وبالأخص المتضررة من الحرب وبحسب الحاجة والحرمان.

–       يتم إشراك كل المكونات الممثلة في مؤتمر الحوار الوطني في حكومة الوحدة الوطنية والهيئات والكيانات التي ستكلف بإدارة المرحلة التأسيسية فقط والتي سيتم خلالها تنفيذ مخرجات الحوار الوطني والاعداد للعملية الانتخابية وذلك لضمان تنفيذ المخرجات وادارة الانتخابات بحيادية .

–   الشراكة الوطنية في الحكومة خلال المرحلة التأسيسية وبعد ذلك تشكيل الحكومة وفقاً لنتائج الانتخابات التي ستلي المرحلة التأسيسية .

–   سرعة استيعاب ودمج أبناء صعدة والمحافظات المتضررة من الحروب في كل اجهزة ومؤسسات الدولة أسوة بأمثالهم من القوى السياسية في الفترة الانتقالية

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com