وزير الداخلية يوجه مجندي الإصلاح بالسيطرة على المنشئات الحكومية بمحافظة حجة

في سابقة خطيرة تعد الأولى من نوعها على مستوى محافظة حجة وبعد فشل حزب الإصلاح ومليشياته في إشعال فتيل الصراع داخل المحافظة طوال الفترة الماضية من أجل السيطرة عليها أقدم وزير الداخلية الإصلاحي على توزيع أكثر من 400 مجند من حزب التجمع اليمني للإصلاح على المؤسسات الحكومية بالمحافظة وذلك من أجل السيطرة عليها ممن تم تجنيدهم مؤخراً بطريقة حزبية.
مراقبون اعتبروا ذلك التحرك توجه انقلابي يقوم به حزب الإصلاح للسيطرة على المحافظة مؤكدين أن تلك الخطوة ستكون لها آثار كارثية على السلم والأمن الاجتماعي داخل المحافظة وستؤدي إلى تفجير الوضع وتدخل أبناء المحافظة في أتون صراع هم في غنى عنه.
إلى ذلك أكد عدد من القانونيين والحقوقيين أن هذا التجنيد المعتمد على الحزبية والطائفية يعد مخالفة صارخة للدستور والقانون بل وللأعراف الدبلوماسية والسياسية الدولية باعتباره يؤدي إلى تدمير المؤسسة العسكرية والأمنية الوطنية وتحويلها إلى مؤسسة تابعة لحزب معين.
وقد حمل أبناء المحافظة حزب الإصلاح ووزير الداخلية "الإصلاحي" وحكومة الوفاق المسئولية الكاملة تجاه هذه الممارسات الخطيرة التي ستقود المحافظة وبالبلاد إلى كارثة حقيقية والتي ستؤدي إلى تدمير مؤسسات الدولة وتسليمها لعناصر حزبية إصلاحية وهو ما سيفقد هذه المؤسسات الحيادية وسيثير مختلف الأطياف السياسية والمكونات الاجتماعية، داعين في ذات الوقت الرئيس هادي إلى إيقاف هذا الانقلاب الذي يقوده حزب الإصلاح ووزير داخليته من أجل السيطرة على مؤسسات الدولة بمحافظة حجة.