اللجنة الثورية العليا في رسالة الى مجلس النواب : الحكومة قادرة على صرف مرتبات الموظفين ولو جزئيا وهذه هي الايرادات بالارقام “نص الرسالة”

صنعاء – اخبار محلية

وجه رئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي رسالة الى رئيس واعضاء مجلس النواب اليمني عن قدرة الحكومة صرف مرتبات الموظفين ولو جزئيا، موضحا ذلك في الايرادات بالارقام .

حيث اعتمدت اللجنة الثورية العليا على هذه الطرق لصرف مرتبات الموظفين رغم الحصار وشدة قصف تحالف العدوان السعودي الامريكي على اليمن.

نص الرسالة:

الاخ رئيس مجلس النواب
المحترم
هذا توضيح حول ماورد عن جلسة مجلس نوابكم الموقر
مع الحكومة بخصوص الإيرادات والنفقات . وهذه النبذه حتى يزال اللغط والا اذا استمر بعض نوابكم في المناكفات فانا اطالب بجلسة علنية تحضر فيها الحكومة ولجنتها الاقتصادية ومجلسكم ولجنته ويتم المكاشفة فلا داعي للاخذ والرد وترك العدوان الامريكي السعودي وحلفائه والذي يحاصر الشعب ويمنع عليه قوته ومرتبه ويحظر عليه اجوائه
واليكم التوضيح
نوضح بهذا بعض الأرقام المتعلقة بالإيرادات والنفقات
للاعوام ٢٠١٤ – ٢٠١٥-٢٠١٦ ، والتى توضح انه و على الرغم من انخفاض الإيرادات وترشيد في النفقات
ان هنالك إمكانية لحكومة الوفاق ان تحل مشاكل المرتبات ولو جزئيا اذا عزمت على ذالك :-
اولا: مقارنة ايرادات الأعوام ٢٠١٤- ٢٠١٥- ٢٠١٦
بلغت اجمالي الموارد الفعلية المحصلة بموازنة ٢٠١٤ مبلغ
(٢,٢٠٦) تريليونين ومائتين وستة مليار ريال ، وبلغت الإيرادات الفعلية المحصلة بعام ٢٠١٥ مبلغ وقدرة ( ١,٠٢١) تريليون وواحد وعشرون مليار ريال ، وبلغت الإيرادات الفعلية المحصلة بعام ٢٠١٦ مبلغ وقدرة ( ٨٧٧) مليار ريال ، ويعود سبب الانخفاض في الإيرادات الى ان تحالف العدوان بداء الحصار الاقتصادي من بداية الحرب
حيث توقف تصدير النفط الخام والغاز المسال ، والذي بلغ إيراداته عام ٢٠١٤ الى مبلغ ( ١,٠٣٩) تيرليون وتسعة وثلاثون مليار ريال ، وتمثل ما نسبته ٤٧٪‏ من اجمالي ايرادات الدولة عام ٢٠١٤ ، وقد انخفضت ايرادات النفط والغاز من مارس عام ٢٠١٥ الى مبلغ  ( ٢٣٧) مليار ريال وانخفضت عوائد النفط والغاز الى (٥٣) مليار ريال عام ٢٠١٦ تمثل عائدات الغاز المحلي المستخرج من مآرب ، والذي انقطعت عائداته من يناير ٢٠١٧ .
وإضافة الى توقف توريد عائدات النفط الخام والغاز المسال والغاز المنزلي والنفط المستخرج عبر مصافي مأرب
استخدم العدوان في حصارة الاقتصادي توقيف توريدات
الرسوم الجمركية والضرائب على البضائع الدخلة عبر المنافذ الجمركية ( عدن – حضرموت – المهرة – الوديعة)
واقتصرت كل الإيرادات المحصلة عبر ميناء الحديدة
وبهذه الأسباب انخفضت الإيرادات بنسبة ٥٣,٧٪‏ في عام ٢٠١٥ مقارنة بعام ٢٠١٤  ، ويتمثل هذا الانخفاض على النحو التالي ، انخفضت الرسوم الجمركية من ٥٪‏ عام ٢٠١٤ الى ٣٪‏ عام ٢٠١٥ ،وتراجعت عائدات النفط من ٢٤,٢٪‏ عام ٢٠١٤ الى ٢٠,١٪‏ عام ٢٠١٥ ،
ولا يعتبر انخفاض فى نسبة عائدات الرسوم الجمركية والضريبية مقارنة بعام ٢٠١٤ الذي كانت جميع المنافذ والمحافظات تورد الى خزينة الدولة ، بل يعتبر امر طبيعي ومشجع للجهود المبذولة من قبل اللجنة الثورية مقارنة بخروج أربعة منافذ ، اضافة الى زيادة حصة الحكومة
في فائض الأرباح من ٧,٨٪‏ عام ٢٠١٤ الى ١٠,٧ ٪‏ عام ٢٠١٥ .
ثانيا:- نفقات الأعوام ٢٠١٤- ٢٠١٥-٢٠١٦
بلغت نفقات عام ٢٠١٤ بمبلغ وقدرة ( ٢,٥٥١) ترليونين وخمسمائة وواحد وخمسون مليار ريال ، بزيادة عن الإيرادات الفعلية المحققة بمبلغ وقدرة (٣٤٥) مليار ريال
وكذلك بلغت النفقات الفعلية لعام ٢٠١٥ بمبلغ وقدرة ( ١,٩٢٩) تريليون وتسعمائة وتسعة وعشرون مليار ريال
وكذلك بلغت النفقات العامة للعام ٢٠١٦ مبلغ وقدرة ( ١,٧٤٠) تريليون وسبعمائة وربعون مليار غير شاملة
تكلفة مرتبات الجهاز الاداري لثلاثة لأشهر ( أكتوبر – نوفمبر – ديسمبر) ، ويتبين ان الفارق بين نفقات عام ٢٠١٤ وعام ٢٠١٥ مبلغ وقدرة (٦٢٢) مليار ريال ، تمثل ٨٠٪‏ منه لدعم المشتقات النفطية وبمايعادل مبلغ أربعمائة وخمسون مليار سنويا ، والباقي يوجه للبرنامج الاستثماري ، وهذا ما يؤكد أن قرار التعويم للمشتقات النفطية كان له اثر كبير في تخليص الحكومة من العبئ المتمثل بدعم المشتقات النفطية.
وحول ما اثير فان ايرادات الحكومة تمثل ٦٪‏ مما كان علية
في عام ٢٠١٤ ، غير صحيح ، حيث ممكن للحكومة ان تنمي الموارد الحالية وخاصة الجمركية والضريبية وضرائب العقارات وتحقق من خلالها ما يمكنها من صرف ولو جزء من مرتبات الدولة بصفة شهرية .
وحول ما تم اثارته  اثناء النقاش في مجلس النواب حول ان الحكومة قادرة على ان تحقق موارد من النفط والغاز
حسب السعر العالمي ٣٣ مليار ريال شهريا ، مشيرين الى إمكانية بيع العشرين اللتر للمستهلك عند سعر ٢٥٠٠ ريال و٣٠٠٠ الف ريال ، فان هذا الرقم  المتمثل بسعر يمكن ان يكون صحيح في حالة اعفاء المشتقات النفطية من الرسوم الجمركية والضرائب ، واستقرار سعر صرف الدولار عند ٣٥٠ ريال للدولار الواحد حيث تصبح سعر تكلفة العشرين اللتر بمبلغ٣٢٠٠ ريال  للبنزين و٣١٠٠ للديزل غير شاملا للضرائب والرسوم ، ويباع العشرين اللتر للمستهلك بمبلغ ٤٥٠٠ ريال بحيث يمثل الفارق فائض أرباح  لخزينة الدولة ، لو انفترضنا احتياج البلاد
شهريا ١٥٠ الف طن بنزين وديزل فان اجمالي الفارق
بين سعر التكلفة وسعر البيع الذي يمكن ان يورد الى خزينة الدولة لا يتعدى ١٢ مليار ريال شهريا وليس
٣٣ مليار ، كما يتداول به بالبرلمان .
انشغلوا بالعدوان رحمكم الله فالوطن بحاجة لمساندتكم

محمد علي الحوثي
رئيس اللجنة الثورية العليا